اكد رئيس منتدى المؤسسات علي حداد بأن المنتدى تجاوز بشكل كبير الرقم الذي كان يهدف الى الوصول إليه، والذي قدره في بداية شهر رمضان ب 10 ملايير دينار، مشيرا الى ان تحديد مصدر ومبلغ كل التزام اكتتاب جرى خلال السهرة يتطلب عملا يدوم 48 ساعة. وأضاف حداد في تصريح على هامش السهرة التحسيسية للقرض الوطني للنمو "سنكشف عن مصدر مبلغ كل التزام" مؤكدا أن مجمع البناء والأشغال العمومية والري الذي يقوده التزم لوحده بأربعة ملايير دينار. وفي كلمة افتتاحية ألقاها، ركز حداد على الجانب التحفيزي والتشجيعي للمتعاملين الاقتصاديين لشراء سندات الحكومة، متوجها إليهم بالقول "ان التاريخ سيشهد انهم اتحدوا وتضامنوا في عز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وأنهم تحملوا مسؤولياتهم كأرباب عمل وكمناضلين وكقادة وكأحفاد للشهداء الذين حرروا البلاد من الاستعمار". وأرجع حداد، في نفس السياق، قرار منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل لجمع اكبر قدر ممكن من المشترين لسندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الى سببين: اولهما الاقتراح الذي كان منتدى رؤساء المؤسسات قد قدمه للحكومة شهر جويلية 2015 لتطوير الاقتصاد الوطني، معتبرا ان مساندتهم للقرض السندي اليوم وعملهم على نجاحه من خلال التحسيس بأهميته الاقتصادية ما هي الا نتيجة لذلك، مشيرا الى ان السبب الثاني يتمثل في حرص المنتدى على اخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها من خلال الرفع من سقف الاستثمارات لتحقيق نسبة نمو جيدة، وحماية القطاع الصناعي ومنظومة الشغل من الانهيار، وعليه يرى حداد انه وجب على منتدى رؤساء المؤسسات اطلاق حملة تحسيسية لهذا القرض السندي بالتعاون مع نواب المنتدى الولائيين للعمل بدورهم على استقطاب مشترين لهذا القرض عبر كامل التراب الوطني. وفي نفس الاطار، اكد حداد أنه حان الوقت لرفع الحكومة يدها عن تمويل المشاريع الاستثمارية، وجاء دور ارباب العمل والمؤسسات المالية العمومية والخاصة لفعل ذلك، مثنيا على الجهود التي قام بها كل من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال: جازي، موبيليس، وأوريدو وciar للتأمينات، بالإضافة الى البنوك العمومية "BADR، BDL، BEA،BNA CNEP، CPA" والبنوك الخاصة على غرار bnp paribas،natixis" sociéte générale trust et abc". كما دعا حداد جميع المستثمرين والمواطنين بعيدي النظر الى التوجه لاقتناء سندات القرض الوطني الاقتصادي، على اعتبار انه مضمون من طرف الدولة، بالإضافة إلى ان نسبة الفائدة متوافقة مع المشاريع، بالإضافة الى الاغراء الضريبي الذي يقدمه القرض حيث يعفي صاحبه من الضرائب