حلت الجزائر في مرتبة متأخرة في تصنيف اقتصاديات العالم في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، والأسرار التجارية، وكفاءة إنفاذ القوانين المعنية بالملكية الفكرية، والانضمام والمصادقة على المعاهدات الدولية، حيث جاءت في المرتبة 42 من بين 45 دولة. ويقيم تصنيف الفهرس السنوي الدولي الخامس لغرفة التجارة الأمريكية "جذور الابتكار"، عموماً قواعد التجارة الدولية للملكية الفكرية، ويدفع الدول إلى التفاوض بشأن اتفاقات ما يُعرف بمسمى "تربس بلس". وتُمثِّل الاقتصادات ال 45 التي تم قياسها في حساب مؤشر عام 2017 نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وضم المؤشر 13 دولة صناعية متقدمة "الولاياتالمتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، والسويد، وفرنسا، وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وإسبانيا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكندا"، إضافة إلى 15 دولة ذات اقتصادات ناهضة "ماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا، وشيلي، والصين، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والفلبين، وفيتنام، والأرجنتين، وإندونيسيا، وتايلند، والهند، وباكستان"، وثلاث دول ذات اقتصادات انتقالية هي أعضاء في منظومة الدول الاشتراكية في عهد الاتحاد السوفيتي السابق "هنجاريا، وبولندا، أوكرانيا"، علاوة على مركزين تجاريين دوليين للاستيراد وإعادة التصدير "سنغافورة وتايوان"، وأربع دول عربية "السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر"، وأربع دول أخرى من أمريكا اللاتينية "كولومبيا، وبيرو، وإكوادور، وفنزويلا"، وغيرها من الدول. وجاء ترتيب الدول في كل مجموعة، حسب تقدمها في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث سجلت الولاياتالمتحدة أعلى النقاط، يليها أكبر اقتصادين في أوروبا "بريطانيا وألمانيا" واليابان. وجاءت الجزائر في المركز 42 ومصر 41، فيما حلت تركيا، وروسيا، والإمارات، وكولومبيا، وشيلي، والصين من الترتيب 25 إلى 30، على التوالي، وكانت الهند قريبة من قعر القائمة "43"، في حين استقرت فنزويلا في القعر "45"، وبينهما باكستان "44". ليلى.ع