أكدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التّربويين استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المستعجلة التي رفعتها خلال الاجتماع الأخير الذي جمعها بالنقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، حيث التزمت بالقَضاء على الرتب الآيلة للزوال (مساعد تربوي ومساعد رئيسي) من خلال فتح دورات للامتحان المهني لترقية المعنيين إلى رتبة مشرف التّربية عبر إجراء استثنائي يمكّن المعنيين من الترقية إلى الرتبة القاعدية في إطار أحكام التّعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014 المتعلّقة بترقية الرتب الآيلة للزوال وكذا أحكام المراسلة 1503 المؤرخة في 06 أوت 2014. ورفعت وزارة التربية جميع التَّحفظات على استمرارية التكوين التكميلي الذي باشره المشرفون التّربويون المدمجون وفق أحكام المادة 84 مكرر8 للترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية في بعض الولايات من مصالح الوظيفة العمومية بحجة عدم استيفاء المعنيين لشرط الأقدمية المطلوبة، حيث أكّدت مراسلتها للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي تجاوبت مع المطلب وراسلت مديرياتها الولائية لرفع التحفظات فورا. هذا واستجابت الوزارة الوصية لفتح أكبر عدد ممكن من المناصب الماليّة لترقية جميع المشرفين التّربويين المدمجين وفق أحكام المادة 84 مكرر8 إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية قبل 03 جوان 2017 خاصة بالولايات التي تأخرت في ترقية هذه الفئة، منوهة في هذا الصدد بمديرية التربية لولاية "بسكرة" التي تمَّ فيها ترقية جميع المشرفين المدمجين في 2012 إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية، كما التزمت بفتح أكبر عدد ممكن من المناصب المالية لترقية المساعدين الرئيسيين للتربية الحاملين لشهادة الدّراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معادلها بعد التوظيف إلى رتبة مشرف التّربية وفق أحكام المادة 84 مكرر 6 وفي إطار أحكام التعليمة 216-2016 المؤرخة في 07 مارس 2016، حيث أكّد مدير تسيير الموارد البشرية، فيصل فاضل، على أنّه سيراسل مديريات التربية بمراسلة تذكيرية من أجل التطبيق الصارم للمراسلة 216-2016 والتكفل بالانشغال. وستتكفل وزارة التربية عاجلا بملف المساعدين الرئيسين للتربية بولاية "غرداية" الذين حرموا من الترقية إلى رتبة مشرف التربية في الدورتين التكوينيتين 2014 و2015، حيث الوزارة فتحت 101 منصب مالي لتكوينهم كمشرفين تربويين بعنوان السنة المالية 2017، وهو إجراء أثنت عليه التنسيقية كونه جاء بمتابعة شخصية من مدير تسيير الموارد البشرية. أما عن بقية الملفات، فقد أكدت الوزارة حرصها على تطبيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص عند تطبيق آلية الإدماج على الرتب المستحدثة وعلى جميع الرتب والأسلاك عند تعديل المرسوم التنفيذي 12-240 الذي تسهر على تعديله اللّجنة الوزارية المشتركة، منوهة إلى عدم تكرار أخطاء إدماجي 2008 و2012، وأصرّت على القراءة القانونية التي أفتت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية للتعليمة الوزارية المشتركة 004، في ترقية المشرفين التربويين الحاملين لشهادة الليسانس، بالإضافة إلى تفعيل المرسوم التنفيذي 14-266 وتطبيقه عند تعديل المرسوم التنفيذي 12-240، حيث ستصنّف رتب المعنيين بالمرسوم في الصنف 11 والصنف 12 وفق أحكام المرسوم (المشرفون التربويون الصنف 11 ومعلمو الابتدائي الصنف 12)، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجد القانوني المتمثل في أحكام التعليمة رقم01 المؤرخة في 05 جانفي 2015 عند تطبيق أحكام الإدماج. جدير بالذكر، أن اللقاء يدخل في إطار الحوار الذي تشرف عليه وزيرة التربية وتضمن وفد النّقابة الوطنيّة لعمّال التّربية المتكوّن من الأمناء الوطنيون للتنسيقيات الوطنيّة المنضوية تحت لوائها، وترأسه مدير تسيير الموارد البشرية، أين طرحت انشغالات ومطالب المساعدين والمشرفين التّربويين وكذا المقترحات العمليّة والقانونية لتصويب اختلالات مواد المرسوم التنفيذي 12-240. نسرين مومن