الوحدة بين الاتحاد وحمس مشروع مستقبلي

– طلبت الإعفاء منذ أكثر من 7 أشهر لكن المجلس الشورى رفض
أقلية تطالبني بالاستقالة.. لكن الأغلبية تطلب بقائي
الاتحاد مستمر.. والمجالس الشورية لأضلاعه الثلاثة أقرت بذلك
مقترح الوزير الأول حول الحوار يقرب الأفكار ويفتح باب المبادرات
يؤكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن الوحدة بين الاتحاد وحمس يعد مشروع مستقبلي كون جميع الاطراف بحسبه تملك تقاربا وطموحات مشتركة، مشيرا إلى أن الخلافات القائمة داخل الحركة تقتصر حول النظرة إلى الانتخابات وكيفية تسييرها، وحول مطالبته بالاستقالة، أكد محدثنا أنه طلب الإعفاء منذ أكثر من 7 أشهر لكن المجلس الشورى رفض وأن "أقلية تطالبني بالاستقالة.. لكن الأغلبية تطلب بقائي".
وحول مستقبل الاتحاد، أوضح ذويبي أن هذا الفضاء مستمر والمجالس الشورية لأضلاعه الثلاثة أقرت بذلك، بعد أن ثمن مقترح الوزير الأول عبد المجيد تبون حول فتح أبواب الحوار، معتبرا أن من شأنه تقريب الأفكار وفتح باب المبادرات.

* الجميع يتحدث عن وجود أزمة داخل حركة النهضة، بعد أن طفت على السطح خلافات بين أعضاء من المكتب الوطني وشخصكم، لو كشفت لنا الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التشنج؟
حقيقة في الساحة السياسية، وكباقي الاحزاب، نمر بمحطات تكون فيها المبادرات والمشاريع والطموحات، ومن بين هذه المحطات الاستحقاقات العامة كالانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، أو الاستحقاق الداخلي وهو تنظيم المؤتمرات بالنسبة للأحزاب السياسية، ونحن لا نقلق من وجهات النظر، بل بالعكس هناك مواثيق الحركة التي تنظم هذه الأفكار والمبادرات داخل مؤسساتها، والكل يطرح أفكاره ووجهات نظره، لكن حتى تكون ايجابية ولا تنقلب الى السلبية، يجب ان تكون مؤطرة بالقانون الأساسي ولوائح الحركة، وبالعودة الى سؤلك فأنا لا أقول نحن في أزمة، بل في التفاعلات السياسية، والذي يكون اليوم في المسؤولية قد لا يصبح فيها، ويأتي مكانه شخص أو مجموعة أشخاص آخرين يتحملون هذه المسؤولية، وهذا يتأتى بإرادة المناضلين وسيادة مؤسسات الحركة، فبالنسبة لنا لا يوجد خلاف سياسي أو فكري الا اذا لم يظهر بعد، فالأمر ربما هنا يتعلق بالنظرة الى الانتخابات وكيفية تسييرها، وانطلاقا من تجربتنا الواسعة والطويلة وصلنا الى قناعة بأن الترشح هو حق لكل مناضل، وأن الذي يفصل في الترشح ليست القيادة المركزية وإنما هي القيادات المحلية خاصة مجالس الشورى الولائية، بدليل أننا كرسنا هذا في لائحة صودق عليها من قبل مجلس الشورى الوطني انطلاقا من القانون الأساسي، فهناك البعض من الإخوان في المكتب الوطني لهم وجهة نظر أخرى، حيث الذي يكون في القيادة لا يمر على هذا المسار، وانما يعين من طرف المكتب الوطني وهذا الذي انا شخصيا رفضته لأنه يتنافى مع روح القانون الأساسي الذي يؤكد على أن المناضلين سواسية امام القانون الأساسي.

* رئيس مجلس شورى الحركة، قال أنه سيتم الفصل في مصيركم بعد أسبوعين.. ما تعليقك على هذا؟
في مجلس الشورى الذي عقد يومي 21 و22 جويلية الماضي، تناقشنا في هذا الموضوع، وكنت اتمنى ان يأتي الإخوان الذين كانوا في المكتب الوطني واستقالوا، سحب الثقة من الأمين العام وفق الآلية المطروحة في القانون الأساسي وهي بسيطة جدا "ان يطرح ثلث أعضاء مجلس الشورى الوطني طلب سحب الثقة من الامين العام، وتطرح في جدول الأعمال ويصادق عليها مجلس الشورى ب 50 في المئة +1، فيتحقق هذا المطلب، ونكون قد حققنا رغبة من يريد ان يغير القيادة ونحترم المناضل والمؤسسات، وهذا المطلب لم يطرح بهذه الكيفية، بل طرح بشكل آخر "ضغط" ومحاولة إظهار أن هناك أزمة، فإذا كانت هناك ازمة قيادة فالآلية موجودة أو ننتظر ان يأتي المؤتمر، فالبيان الذي أمضاه رئيس مجلس الشورى الوطني يقول فيه "و بعد ان جدد مجلس الشورى تمسكه بقيادته ومؤسساته وخياراته يدعو جميع المناضلين للاستعداد لخوض غمار الانتخابات المحلية ضمن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، اذ اول قرار صادق عليه مجلس الشورى هو تثبيت رئيسه، وكذا الأمين العام للحركة، اذن فمصير هذا الاخير سواء في الدورة الماضية أو القادمة اذا كانت المؤسسة بسيادتها تقود بهذا الدور فلا ضير في ذلك، بل بالعكس فنحن نريد تكريس السيادة، لكن ليس ان يأتي شخص او مجموعة أشخاص يفرضون رأيهم على المؤسسة، فهذا غير مقبول حتى من المناضلين، سبق لي أن طلبت الإعفاء منذ أكثر من 7 أشهر بشكل رسمي، ومجلس الشورى رفض ذلك، فأنا إذن منتخب بعد المؤتمر وطلبت الاعفاء في نهاية 2016 ورفض، بالإضافة الى انه اكد بقائي في المجلس الأخير، ولست متشبثا بهذا الموقع في الحركة لكوني مناضلا قبل كل شيء، فإذا عقدت دورة استثنائية فأهلا بها في أي وقت من الأوقات، وأن تطرح القضية بشكل واضح وصريح وأن يفضل فيها بالآلية "حرية المداولات".

* اتهمكم البعض بأنكم خرقتم القانون الأساسي وتعرضون الحركة لمخاطر الانقسام والتمزق..؟
يجب طرح السؤال هذا على صاحبه، وهذا الأخ طرح كل انشغالاته في المجلس الاخير، الا ان هناك قضايا موضوعية وغير موضوعية، والذي يحكم على الأمين العام ليس شخصا أو مجموعة اشخاص، بل المؤسسة بأغلبية اعضائها، فعندما تقول الأغلبية رأيها، على الأقلية أن تحترم ذلك، فهناك عدد يطالبني بالاستقالة، وهناك أيضا عدد يطالبني بالبقاء، وهو عدد محترم، فأي الطرفين نتبع، فأكيد نتبع الأغلبية لأن المناضل ومؤسسات الحركة هم أصحاب السيادة لكون جميع أعضاء الحركة سواسية.

* ألا تخشون أن يؤثر ذلك على تحضيراتكم للاستحقاقات المحلية؟
أولا قرار المشاركة أقره مجلس الشورى الوطني في دورته الاخيرة، ونحن نعمل على تجسيده، ولدينا اليوم لقاء وطني لرؤساء المكاتب الولائية والمناضلين والإطارات لنطرح ورقة محور الانتخابات المحلية واستراتيجية النجاح فيها وكل ما يتعلق بالجوانب السياسية والتنظيمية والقانونية، وبالتالي نحن نعمل بشكل عادي، فلا توقفنا هذه التصريحات والتي لها وقتها، وسيحاسب كل فرد عليها من قبل المؤسسة سواء كانت ايجابية او سلبية والمناضلين هم من يقيمون كل طرف.

* ما موقفكم من دعوة الوزير الأول جميع الأطراف للحوار؟
من حيث المبدأ، نقول بأن الحوار كوسيلة حضارية مهم ومحترم، وهو أفضل من الحوار بالعنف، فالحوار المباشر هو الذي ينفس عن الساحة السياسية ويجمع الجزائريين حول الأولويات في جميع المجالات، لذلك نحن من حيث المبدأ نثمن الحوار لأن السلطة أغلقت هذا الباب منذ زمن طويل، وغلقه يؤدي بكل طرف أن يتخذ طريقه لوحده، لكن مقترح تبون سيقرب الأفكار ويفتح باب المبادرات ويجسد المشاريع التي تخدم البلد، فالطبع يجب ان يكون الحوار مفيدا، وهذا عن طريق توفير الآليات له، وكذا وجود الإرادة السياسية بأن تصبح له مخرجات حقيقية، وتمنينا لو كان ذلك قبل الانتخابات التشريعية حتى تكون الفائدة في رسم الخارطة السياسية بشكل طبيعي موضوعي ونزيه، لكن رغم ذلك أن يكون متأخرا أفضل من أن لا يكون.

* يقال إن مشروع الاتحاد ولد ميتا.. أين وصل المشروع؟
من حيث المبدأ، نحن دعمنا هذه الفكرة وخضنا غمار التشريعيات مع بعض، ونمتلك خطة عمل، وأولى الخطوات هي محطة ماي 2017، وقلنا بعد انه يجب ان يكون لنا برنامج فكري وسياسي لجمع اطارات الأحزاب الثلاثة لكون ان كل حزب له مميزات وخصائص وطبيعة نشأة والخلفية الفكرية التي ينطلق منها، فهذا هو الذي ينتظرنا الآن، وهناك كذلك محطة الانتخابات المحلية التي يجب ان نخوضها مع بعض، وأعتقد ان مجالس الشورى بالنسبة للأحزاب الثلاثة أقرت المشاركة في المحليات والاستمرار في الاتحاد، بالتالي سنبقى نعمل من اجل ان يكون اتحادا يقوم ويدوم على أسس فكرية سياسية ومؤسسات تنظيمية تتفق عليها الاحزاب الثلاثة.

* يعني ألا توجد أي خلافات بين الأحزاب الثلاثة؟
بعض الإعلاميين قالوا إن هناك تباين بين ما تطرحه هذه الأحزاب، فربما من له رؤية تختلف عن الاطراف الاخرى، وهذا الذي يتطلب منا أن نجسد البرنامج الفكري والسياسي حتى نعمل على التقارب والانسجام بين الجميع في الاتحاد، وهذا عن طريق الحوار وطرح القضايا بشكل شفاف، وليس لدينا ما نخفيه.

* لماذا تجسد مشروع حمس في حين لم يبارح الاتحاد مكانه؟
نبارك تحالف حمس، ولكن الاخوان في حركة مجتمع السلم صرحوا بأن هذا المشروع عملوا عليه لمدة اربع سنوات، ولذلك أخذ حقه في النقاش والحوار والتحضير، فمشروع الاتحاد لا يتجاوز عمره 8 أشهر، لذلك يختلف الامر في التوقيت ومدة التحضير، ومن ناحية اخرى جبهة التغيير كانت جزءا من حمس، أما نحن فثلاثة أحزاب مختلفة، وهذا ما يتطلب مزيدا من الجهد والعمق والوقت.

* ألا ترى أن دعوة حمس لحركة البناء للالتحاق بها هو محاولة لتكسير الاتحاد؟
أبدا، نحن لا نتهم إخواننا في حمس بذلك، حيث كان قبل الانتخابات التشريعية حوار بين أحزاب الاتحاد وحمس حول الموضوع لنخطو خطوة قد تكون في التنسيق او مشاريع أكبر من ذلك، لكن آجال التشريعيات كانت ضاغطة فتأجل الموضوع، وما سمعته من تصريحات من حمس، هي ليست فقط تدعو البناء وإنما تدعو الجميع، ونحن من الناحية المبدئية ليس لدينا إشكال في ذلك.

* لكنهم خصوا البناء بالذكر؟
ربما عندهم رغبة في عودة حركة مجتمع السلم الى ما كانت عليه قبل 2008، وهذا مشروع طموح، والفصل في ذلك يرجع الى حركة البناء الوطني، وهذا من حقها، ولكن فيما اعلمه ان حركة البناء ملتزمة بمشروع الاتحاد كمحطة، وقد يكون الجميع مع بعض، وهنا أقصد الاتحاد وحمس مستقبلا، اذ يعتبر ذلك أفضل للجميع وهذا التيار وللجزائر، لكوننا نمتلك تقاربا وطموحات، ولا ننسى أننا عملنا مع حمس في تكتل الجزائر الخضراء وكان بيننا انسجام فكري وسياسي.

حاوره: فاروق حركات