من المحتمل أن تكون الحقائق التي أدلى بها وزير الحكومة الحالي أحمد أويحيى، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرضه مخطط عمل حكومته، حول الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، أن يكون لها تأثير مباشر على المحليات القادمة. وفي السياق، يرى فريق من المتتبعين للشأن السياسي المحلي أن تصريحات أويحيى فيما يخص الوضع العام الذي تتخبط فيه البلاد، لا سيما الاقتصادية، تندرج في إطار الحملة الانتخابية المسبقة للانتخابات المحلية القادمة التي ستكون معقدة بالنظر إلى احتمال عزوف الناخب عن واجبه الانتخابي نتيجة هذه الأوضاع التي خلقت في نفوس الجزائريين مخاوف حول مستقبلهم الغامض، أما الفريق الآخر من المحللين السياسيين فيرى أن احتمال المشاركة بقوة في المحليات وارد من اجل تجاوز أزمة سياسية محتملة. في الصدد، قال المحلل السياسي صالح سعود، إذ ما نظرنا إلى رد الوزير الأول احمد اويحيى نجده مطبعا بنوع من طمأنة المجتمع أكثر من اعتماده على الواقع المعيشي، وأضاف ذات المتحدث ل "الحوار" بالقول عندما يعلن هذا الأخير سيجد حلولا للمشاكل التي يعاني منها الشعب فإنه لم يطرح لنا الكيفية التي سيعتمدها أو الآليات التي سيوفرها لتحقيق ذلك. ويبدو أن هذا الأسلوب فيه نوع من التحضير المبدئي لدفع المجتمع إلى المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة –بحسبه- دائما، مشيرا في ذات السياق إلى الدافع إلى ذلك المتمثل من تخوف المجتمع من الخطابات السابقة ومن الحلول التي لم ترق إلى مستوى طموحاته تجعل المجتمع في هذه الحالة -حسب المتحدث- يتشبث بمثل هذه الخطابات، لا سيما أن المجتمع لا يمتلك الحقائق المتعلقة بالمسائل التوجيهية. أما بالنسبة للأستاذ الجامعي والمحلل السياسي محمد لعقاب، فيرى أن الحقائق التي أدلى بها وزير الحكومة احمد اويحيى حول الوضع المالي للبلاد تزيد من حدة مخاوف الجزائريين على مستقبلهم، ما يجعل مواقف الجزائريين من الانتخابات المحلية المرتقبة شهر نوفمبر القادم متناقضة. وقال المتحدث في سياق حديثه مع "الحوار" إن الوضع الحالي المنجر من الأزمة المالية وتراجع احتياطات الخزينة العمومية التي لم تعد بمقدرتها تلبية حاجيات الموطن الجزائري لمدة سنة، قد يؤدي إلى اتساع حجم العزوف لدى الناخبين نتيجة مخاوفهم من استمرار الوضع على ما عليه. مناس جمال