تطمح الحكومة في مخطط عملها الجديد إلى تحقيق نمو اقتصادي بما يلبي احتياجات الطلب المحلي وكذا ليؤهلها إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، ولكن هذا الطموح يتطلب تظافر جهود جميع الأطراف الفعالة في الدائرة الاقتصادية لإعطاء ديناميكية جديدة لعجلة التنمية الاقتصادية من اجل البحث وإيجاد موارد بديلة لقطاع المحروقات، تكون كقطاعات دائمة وليست زائلة، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة المالية الخانقة التي استدعت على الحكومة ترشيد نفقاتها وانتهاج سياسة شد الحزام. * لا مصانع جديدة لتصنيع السيارات والحكومة ستنظم هذا السوق وأكد الوزير الأول احمد اويحيى تجميد منح رخص الاستثمار لإنجاز مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، معتبرا أن فتح مجال الاستثمار في هذا المجال لم يعد ممكنا، داعيا المصانع الموجودة في البلاد إلى العمل على رفع الإنتاج لتلبية احتياجات السوق الوطنية، مشيرا خلال تدشينه للطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري المنظم من 21 الى 27 ديسمبر بقصر المعارض "الصنوبر البحري" إلى تراجع احتياط الصرف إلى حدود 98 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2017. وأوضح أويحيى خلال حديثه مع وكلاء السيارات، وقد ابدى اهتمامه بنشاط تركيب السيارات في الجزائر، قائلا "لما كنا نتوفر على 174 مليار دولار (من احتياطات الصرف) كانت الجزائر تستورد 500000 سيارة سنويا، بقيمة 6 ملايير دولار، لكننا لا نتوفر اليوم إلا على 98 مليار دولار في شهر نوفمبر، ونحن لم نوقف استيراد هذا العدد من السيارات لكي نستورد 600000 قطعة من لوازم السيارات". وصرح ذات المتحدث مخاطبا "هناك طلبات كثيرة على السيارات (تركيب السيارات) ولن تستهلك الحكومة كل العملة الصعبة للجزائر لاستيراد لوازم السيارات، مضيفا بالقول "سننظم هذه السوق" و"لن نسمح بتكرار قضية المطاحن"، مؤكدا انه "في المستقبل سيكون هناك خمسة مركبين للسيارات وخمسة مركبين للشاحنات"، داعيا الوكلاء إلى احترام دفتر الشروط الجديد الذي كشفت عنه وزارة الصناعة مؤخرا، مشددا على ضرورة رفع نسب الإدماج خلال الأربع سنوات القادمة بما يمليه هذا الدفتر، والتوجه نحو تصنيع قطع الغيار محليا وما تقضيه هذه المهمة من توظيف للمناولين، ثم تحقيق طموح الحكومة بالتصدير وللخروج بالمنتجات الجزائرية إلى الأسواق الأجنبية، مشددا على ضرورة التشمير على السواعد لتحقيق هذا المطلب الطموح الذي يحتاج إلى نفس طويل وعزم شديد، موضحا بضرورة التزام المصانع باحترام المعايير والقوانين، مضيفا بالقول: لن يستمر في سوق السيارات إلا صاحب النفس الطويل ولأؤلئك العازمون على الاستثمار حقا". وفي السياق ذاته، ثمن اويحيى التطور الملحوظ الذي شهدته الصناعات العسكرية في الجزائر التي شهدت تطورا لافتا في مجال التصنيع. هذا وطلب أويحيى من مسؤولي مصانع الاسمنت بذل المزيد من المجهود لإغراق السوق الجزائرية بمادة الاسمنت لتحقيق الاستقرار في أسعارها والتوجه بهذه المادة إلى التصدير. أم الخير حميدي