كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أمس الخميس بالبليدة عن التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر و هذا في إطار سياسة العصرنة التي مست مختلف القطاعات بما فيها جهاز العدالة. وأوضح لوح على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك أنه تم تشكيل على مستوى الحكومة فريق من المختصين في هذا المجال يعمل على هذا المشروع المتعلق بتأمين المعطيات و المنظومة المعلوماتية بصفة عامة بالجزائر. و في سياق ذي صلة كشف الوزير عن مواصلة تطبيق الإجراءات المندرجة في إطار عصرنة جهاز العدالة حيث أشار في هذا الباب عن الشروع خلال السنوات القليلة المقبلة في استخراج الوثائق الخاصة بهذا القطاع عن بعد. و أضاف لوح أن الجزائر تجاوزت عدة دول في مجال عصرنة قطاع العدالة على غرار التوقيع الإلكتروني غير الموجود بعدة دول أوروبية كفرنسا مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة المتطورة التي تدعمت بها مختلف المصالح التابعة لهذا القطاع في تسهيل العمل و تسريع مدته.