تساءل لفائدة من ولأي غرض يتم التأجيل جاب الله :” تأجيل الرئاسيات غير مسنود دستوريا “يبدو أن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله غير موافق على الاقتراح المطروح حاليا على الساحة السياسية من طرف أحزاب الموالاة وبعض أحزاب المعارضة التي تطالب بتأجيل الرئاسيات ، حيث اعتبر المطلب غير مسنود دستوريا . و أوضح جاب الله في اتصال بيومية “الحوار” ، أمس وفي سؤالنا حول الأصوات المنادية بتأجيل الرئاسيات ، حيث قال :” موقفنا واضح ولا غبار عليه بخصوص هذه المسألة وعلى ضوء عدد من التساؤلات يمكنك تحديد موقف جبهة العدالة والتنمية حول تأجيل الرئاسيات “. و أضاف ذات المتحدث قائلا :”لدينا عدد من التساؤلات بخصوص من يدعو إلى تأجيل الرئاسيات بغرض الوصول إلى إصلاحات و تجسيد إجماع وطني على كلمة سواء ، من هو صاحب الحق في تأجيل الرئاسيات ؟ ماهو الأساس القانوني والأخلاقي للتأجيل ؟ لفائدة من سيكون هذا التأجيل ، وما الغرض منه؟”. وشدد زعيم جبهة العدالة والتنمية في ذات الموضوع بالقول :” من البديهي عند كل مضطلع بالدستور أن تأجيل الرئاسيات ليس له أي سند قانوني و أخلاقي “. جدير بالذكر أن عدد من الأحزاب الموالية الممثلة في أحزاب التحالف وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني باركت مطلب حزب تاج ورئيسه عمار غول بالدعوة إلى ندوة إجماع وطني تحضرها كافة الأطراف و عدم رفضها إلى إمكانية تأجيل الرئاسيات القادمة .وبدورها دعت حركة مجتمع السلم على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري إلى تأجيل الرئاسيات لسنة واحدة، تتخللها مرحلة يتم العمل فيها على تجسدي التوافق الوطني من خلال إصلاح جدي وجذري يتم من خلاله الخروج من الأزمة التي يعيشها البلد حاليا “.يعتبر عدد من المتابعين و الدارين بالقانون الدستوري أن دعوات هذه الأطراف ليست دستورية ولا سند قانوني لها ، حيث تنص المادة 110 من الدستور أن تأجيل الرئاسيات لا يكون في حالت حرب ، وفي حالة اللجوء إلى تكييف الدستور حسب وضعية فإن ذلك يعتبر خرق للدستور ومساس الدستورية ونجد أنفسنا أمام شرعية الواقع وليس شرعية الدستور حسب ذات الخبراء.عبد الرّؤوف.ح