أكد وزير المالية محمد لوكال اليوم الأربعاء أن هناك ضغوطات على خزينة الدولة منذ سنة 2014، متوقعا انخفاض احتياطات الصرف في نهاية 2020 إلى 51 مليار دولار. وأضاف لوكال لدى عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2020 أمام نواب البرلمان أن مصالحه تتوقع عجز في الميزانية إلى 8.5 ملايير دولار. وفي ذات السياق قال لوكال إن مشروع قانون المالية اعتمد على 50 دولارا كسعر لبرميل النفط، مؤكدا أن مشروع قانون المالية تم إعداده في أجواء ضاغطة ماليا. ودعا المتحدث إلى العمل على تحسين الأداء الجبائي في 2020 مضيفا أن الدولة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة، مضيفا انه لم يتم تجديد نمط التمويل غير التقليدي في قانون المالية 2020. وأكد لوكال، أن الوضعية المالية للبلاد ساهمت في إاستعمال أكثر من 6000 مليار دينار من التمويل غير التقليدي، إلى غاية جانفي 2019.