التوقيع بأديس أبابا على مذكرة تفاهم بشأن المساهمة المالية الطوعية التي أقرتها الجزائر لدعم الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء    الطلبة الصحراويون يحيون الذكرى ال49 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    السيد سعداوي يستقبل مسؤولي نقابتين من قطاع التربية    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    أمطار وثلوج على عدد من الولايات    الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ توقيف 03 أشخاص و حجز 600 كبسولة مهلوسات    المحافظة السامية للأمازيغية تسطر برنامجا ثريا للاحتفال باليوم الدولي للغة الأم وأسبوع اللغات الإفريقية    بوجمعة يعقد اجتماعا مع الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية    الطيب زيتوني..تم إطلاق 565 سوقًا عبر كامل التراب الوطني    متى ينتهي مسلسل الاخفاء..؟!    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    انخفاض حرائق الغابات ب91 بالمائة في 2024    جانت.. إقبال كبير للجمهور على الأيام الإعلامية حول الحرس الجمهوري    خنشلة.. انطلاق قافلة تضامنية محملة ب54 طنا من المساعدات الإنسانية لفائدة سكان قطاع غزة بفلسطين    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    وزير العدل يجتمع برؤساء ومحافظي الدولة    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هذه رسالة بلمهدي للأئمة    أمن البليدة يرافق مستعملي الطرقات ويردع المتجاوزين لقانون المرور    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    المغرب: تحذيرات من التبعات الخطيرة لاستمرار تفشي الفساد    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    محمد مصطفى يؤكد رفض مخططات التهجير من غزة والضفة الغربية المحتلتين    سفيرة الجزائر لدى أثيوبيا،السيدة مليكة سلمى الحدادي: فوزي بمنصب نائب رئيس المفوضية إنجازا جديدا للجزائر    الرابطة الأولى: نجم مقرة واتحاد بسكرة يتعثران داخل قواعدهما و"العميد " في الريادة    إعفاء الخضر من خوض المرحلة الأولى : الجزائر تشارك في تصفيات "شان 2025"    موجب صفقة التبادل.. 369 أسيراً فلسطينياً ينتزعون حريتهم    22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع    الديوان الوطني للمطاعم المدرسية يرى النور قريبا    "سوناطراك" تدعّم جمعيات وأندية رياضية ببني عباس    تضاعف عمليات التحويل عبر الهاتف النقّال خلال سنة    انطلاق التسجيلات للتعليم القرآني بجامع الجزائر    تنسيق بين "أوندا" والمنظمة العالمية للملكية الفكرية    6 معارض اقتصادية دولية خارج البرنامج الرسمي    حمّاد يعلن ترشحه لعهدة جديدة    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمان: لوكال يعرض مشروع قانون المالية على النواب
نشر في الخبر يوم 06 - 11 - 2019

عرض وزير المالية، محمد لوكال اليوم الأربعاء مشروع قانون المالية ل 2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء.
وأوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن "سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة".
وحسب الوزير فإن استمرار "الضغط الكبير" على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط إلى 66.1 دولارا في نهاية يوليو الماضي مقارنة ب 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمائة نهاية يوليو مقابل تراجع ب7.3 بالمائة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى وكذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها. و قد دفعت هذه الضغوط الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج إلى غاية يناير الماضي، قبل أن يتقرر في ماي المنصرم تجميد العمل بهذا التمويل. وقد أدى اعتماد هذا التمويل إلى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر إلى41.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019. لكن، وبالرغم من هذه التحديات - أضاف الوزير- إلا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب 1.798.3 مليار دج في مشروع القانون أي 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت. كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل.
وستعرف السنة القادمة - حسب قوله- "تحسنا معتبرا" فيما يخص إيرادات الجباية العادية التي سترتفع ب 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. من جهتها ستعرف نفقات الإدارات العمومية "تراجعا" بفضل تخفيض نمط حياة الدولة. كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات حسب الوزير.

توقعات مشروع القانون

وفيما يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية ل 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا وسعر السوق للبرميل ب 60 دولارا وذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022 وسعر صرف ب 123 دج/دولار لسنة 2020 . كما يتوقع نموا اقتصاديا ب 1.8بالمائة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 بالمائة سنة 2020 .
ويتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب 2 بالمائة مقارنة ب 2019 لتصل إلى 35.2 مليار دولار (مقابل 5. 34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يعود لارتفاع ب 2.06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب 13.3 بالمائة إلى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب 12 بالمائة و تتراجع واردات الخدمات ب 16 بالمائة.
ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى 8.5 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج.
وفيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض ب 8.6 بالمائة إلى 7.823.1 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب 1.2 بالمئة في نفقات التسيير و ب 18.7 بالمائة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب 33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات.
وستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصب.
وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل 2020 ب 1.619.88 مليار دج (7. 37 بالمائة) و اعتمادات الدفع ب 2.929.7 مليار دج. كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب 469.88 مليار دج منها 190.19مليار دج كبرنامج جديد و 279.69 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة. أما الإيرادات الإجمالية للميزانية فستنتقل إلى 6.200.3 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمائة وذلك يعود أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2.200.3 مليار دج.
من جهة أخرى سترتفع الموارد العادية ب1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية ب 9.2 بالمائة وانخفاض الإيرادات الاستثنائية ب 23.1 بالمائة. وبهذا يتوقع مشروع القانون أن يصل عجز الميزانية إلى -4. 1.533 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وأن يصل عجز الخزينة إلى 2.435.6 مليار دج (-4. 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وحسب الوزير فإن تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا. تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر ب 6. 2.10 مليار دج سيتم تغطيتها عن طريق "موارد داخلية".

تدابير جبائية وجمركية

ولدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص والتي تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا،أوضح لوكال أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها. وقصد تحسين مناخ الاستثمار تم اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة والممتلكات.
كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزين وفي إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. ويقترح في مجال حماية البيئة إنشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع". وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.