منور بالعالية المنسق الولائي للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المندوبية الولائية لم تتلقَّ أيّ إخطار فيما تعلّق بعملية اكتتاب التوقيعات -المندوبية الولائية تضمن أصوات النّاخبين يوم الاقتراع كشف السيد منور بالعالية، المنسق الولائي للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن إتمام عملية تنصيب المندوبين البلديّين بعد الإعلان عن فتح باب الانتساب، والتي تمّ استقبال مئات الطلبات، لتتم عملية الاختيار وفق الكفاءات، كما أشار إلى أنَّ الهيئة سيّدة في قراراتها والقانون يُخوّلُ لها مُهمّة الإشراف على الانتخابات. وفي سؤال لجريدة “الحوار” عن تلقّي الهيئة إخطارات أثناء عملية اكتتاب التوقيعات، أكّدَ بأنّ العملية سارت في أحسن الظروف، ولم نتلقّ أيّ إشعار فيما يَخُص ذلك. حاوره/ م. حبيب السيد منور بلعالية، المنسق الولائي للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرحبًا بك في جريدة “الحوار” . شكرًا حدثنا عن دور الهيئة ومهامها. الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أنشئت بمرسوم رئاسي في سبتمبر 2019، ولها الاستقلال المّادي والمعنوي، ودورها هو الإشراف على الانتخابات بدءًا من إستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية والرسمية، هيكلها الإداري يتوزع بالهيئة الوطنية برئاسة السيد محمد شرفي، بين مندوبيات ولائية عبر مختلف ولايات الوطن، وكذلك تنسيقيات بلدية، فالمندوبية تتشكل من رئيس ومجلس يضم عشرة أعضاء من محامين وفاعلين في المجتمع المدني وحقوقيين. أمّا التنسيقية البلدية فتضم مندوب بلدي، إضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون الهيئة على المستوى المحلّي. فيما تعلّق بالمندوبية الولائية لغليزان، أين وصلت عملية الهيكلة ولائيًّا وبلديًّا؟ المندوبية الولائية للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات تمّت هيكلتها وفق الشروط ًٍالمحددة من خلال إشراك الفاعلين بالمجتمع المدني والحقوقيّين والنزهاء بالدرجة الأولى، حيث قمنا بتقديم إعلان بالإذاعة الجهوية لغليزان، وطرحنا الشروط المحددة للالتحاق بالهيئة، حيث استقبلنا مئات الطلبات من مختلف الفئات، ليتم اختيار مندوبين محليّين وفق الترتيب على مستوى الكفاءة والخبرة، وحاليًا تمت عملية تنصيب المندوبين المحلّيّين عبر كافة بلديات الولاية. كيف تعاملتم مع شروط الانتساب للهيئة، خاصة في الجزء الخاص بعدم الانخراط في حزب لمدة 05 سنوات؟ حقيقةً الشروط التي حددّها المرسوم لا يمكن التغافل عنها في كلّ الأحوال، بل وجب مراعاتها بعناية، ونحن على مستوى المندوبية الولائية راعينا كل جزء بعناية . وفيما يَخُص شرط عدم الانخراط في حزب لمدة 05 سنوات على الأقل، فإنّه يشترط على المنتسب الجديد إيداع تصريح شرفي مصادق عليه من قبل يُؤكد فيه ذلك، وفي حال ثبوث العكس فإنّه يتحمل تبعات ذلك. ماذا عن عملية مراجعة القوائم الانتخابية؟ فيما تعلّق بعملية مراجعة القوائم الانتخابية، فقد تمّ تسجيل 11000 ناخب جديد، وكذلك تمّ شطب 5695. أمّا عن الهيئة الناخبة للولاية، فتُقدّر ب440120 ناخبا، موزّعين بين 239855 رجال، و200265 نساء . هل تلقّت المندوبية إخطارات فيما يخص عملية جمع التوقيعات للمترشحين؟ لم نُسجّل أيّ إخطار أو إشعار من قبل المُترشحين طيلة فترة سير العملّية، فقد تمّ تسخير كافة الإمكانيات لنجاحها، من خلال فتح مكاتب المصادقة من الساعة الثامنة إلى غاية الثامنة مساءً. فيما يَخُص التكوين الفعّال لأعضاء الهيئة، هل تمت برمجة أيّام تكوينية؟ تتوفر المندوبية الولائية للهيئة المستقلة للانتخابات على فضاء خاص بتكوين وتدريب المنتسبين لها، وحاليًّا لم نُباشر بعد العملية، حيث بعد الانتهاء من الترتيبات الإدارية سيتم تحديد مواعيد تكوينية ولائية وجهوية من أجل التفعيل الحسن لدور الهيئة في مرافقة الانتخابات وضمان سير العملية في أحسن الظروف. الهيئة شخصية معنوية تتمتّع بالاستقلال المّادي والمعنوي، هل سجّلتم تداخل في المهام مع السلطات أو غيرها؟ الهيئة هي الجهة الوحيدة التّي يخوِّل لها القانون مهمة الإشراف على الانتخابات، بدءًا من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عَنِ النتائج، وبالتّالي السلطات المحلّية والولائية ليس لها أي شأن في ذلك، وأنا أؤكد أنّه لم نُسجّل أي تدخّل أو ضغط أو إيعاز، سواءً من جهات حكومية أو غيرها، بل نُمارس مهامنا وفق ما يقتضيه القانون، و نشكر بدورنا السلطات على تفهمها وتوفير الدعم المّادي لضمان سيرورة عمل الهيئة. هل سجلت الهيئة عراقيل أثّرت على ممارسة مهامكم؟ المندوبية الولائية تُمارس مهامها بكل حُرّية وشفافية، وبالعكس تلقّينا تسهيلات وضمانات مُساعدة على الرفع من مستوى التّحدّي الذي تُكلّف به المندوبية، لذلك البيئة التي نعمل بها شفافة وحقيقية، وعدم تلقّينا لأيّ إخطار هو النتيجة المُرضية التي نسعى للوصول إليها. كلمة أخيرة تُوجّهُها للناخبين والمواطنين؟ المندوبية الولائية للهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بغليزان، تُقدّم كل ما لديها من أجل ضمان صوت الناخب الغليزاني، وتجسيد إرادته في اختيار رئيسه من خلال كافة الإجراءات التي نعمل عليها. كذلك أُطمئن المترشحين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم، أنّه سنقف على خطٍّ واحدٍ مع كلّ مترشح ونضمن نزاهة العملية، وأخيرًا أدعو مواطني الولاية للخروج يوم 12 ديسمبر 2019 والتصويت بقوة لمُرشّحهم من أجل جزائر جديدة ديمقراطية، فالمواطن الذي خرج بحراك سلمي سيقول كلمته الفصل بانتخابات نزيهة وشفافة يوم 12 ديسمبر 2019 .