اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، جملة من التدابير، في إطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية. وقرر الوزير الأول تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، بالنسبة للولايات المعنية بهذا الإجراء. كما تقرر تكييف قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، وفق تطور الوضع الصحي لتنتقل من عشرين 20 ولاية إلى تسعة وعشرين ولاية. وتم تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي المعمول به، بالنسبة لعشرين ولاية، لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء ً من 10 نوفمبر 2020. ويتعلق الأمر بولايات: باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، برج بوعريريج وبومرداس. وقرر الوزير الأول تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من 10 نوفمبر 2020، على مستوى تسع ولايات تسجل تصاعدا في حالات العدوى؛ وهي تحديدا: أدرار، قالمة، إيليزي، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، تيبازة، وعين تموشنت. غير أن الولاة بوسعهم، بعد موافقة الهيئات المختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، ولاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي، على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات، أو مناطق أو أحياء تشهد بؤراً للعدوى. فضلا عن ذلك، يمكنهم عند الحاجة، أن يتخدوا الترتيبات الضرورية لغلق كلي أو جزئي لأماكن النزهة والاستراحة وفضاءات الترفيه والتسلية، وكذا كل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور. وتقرر العودة الى تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية على المستوى الوطني. وذكرت الحكومة بأن النقل الجماعي للأشخاص ما بين الولايات يبقى ممنوعا وأن كل مخالف لهذا الإجراء سيتعرض للعقوبات القانونية المنصوص عليها. وأمرت الحكومة بغلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك لمدة خمسة عشرة يومًا، ابتداء من يوم 09 نوفمبر 2020. أما فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية، سيتم تنفيذ رقابة صارمة من قبل المصالح المختصة على مستوى هذه الأماكن من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للقناع، وكذا التباعد الجسدي. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك التدابير المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس {كوفيد 19}. كما تقرر تمديد الإجراء الذي يحظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، مثل التجمعات على مستوى المقابر. وبهذا الصدّد، مذكرة بأنه قد ثبت أن هذه التجمعات تساهم في انتشار الوباء وأنه من الضروري احترام التدابير المقررة في هذا الإطار. كما سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين، وكذا ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. وتقرر تأجيل الدخول الجامعي ودخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020.، مع اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، العمومية والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية. كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والمستخدمين الإداريين على مستوى جميع المؤسسات التعليمية. وسيتم تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد بمساعدة الحركة الجمعوية والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية. وتقرر تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR" والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة. وقد تقرر، علاوة على ذلك، مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لمستخدمي الرعاية الصحية. وتقرر تعزيز رقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض السهر على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إعذارات للمخالفين أو غلق المتاجر التي يعاين بها الإهمال. ضف الى ذلك تكثيف عمليات تطهير الأماكن والفضاءات والمباني العمومية من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية ومصالح الأمن والحماية المدنية. وسيتم تكثيف حملات الاتصال وتحسيس المواطنين على مستوى الأحياء، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية المواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية المعمول بها، والمتمثلة تحديدًا في تدابير النظافة والحواجز المانعة، والارتداء الإجباري للقناع، والتباعد الجسدي.