تباحث وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، مع سفيرة ألمانيابالجزائر، اليزابيث وولبرز، مجمل القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجوانب التنظيمية المؤطرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وشرح الوزير للسفيرة الألمانية مختلف الإجراءات، التعديلات والتصحيحات المتخذة والمحاور الرئيسية للقانون المستقبلي المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وأوضح آيت علي براهم بأن الجزائر تطمح، من خلال الترسانة القانونية والتنظيمية الجديدة، إعادة بعث الآلة الصناعية الوطنية على أسس متينة وشركاء مؤهلين. كما رحب بكل أشكال الشراكة مع ألمانيا، الحليف التاريخي للجزائر في المجال الصناعي خلال سنوات 1970، داعيا- في هذا الإطار- إلى إقامة شراكات رابح-رابح دائمة. ومن جانبها، أبدت السفيرة الألمانية اهتمام المؤسسات الألمانية بالاستثمار أكثر في الجزائر بعد الإصلاحات الأخيرة المتخذة فيما يتعلق بالاستثمار لاسيما رفع قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي. كما أعربت عن إرادتها للعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.