قدّم، اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الاختام ، بلقاسم زغماتي ، توضيحات بخصوص عدم منح الجنسية لبعض الأجانب المقيمين في الجزائر رغم توفر الشروط القانونية . وقال بلقاسم زغماتي، اليوم خلال جلسة عامة للإجابة على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن عدم منح الجنسية لعدد من الأجانب الذين أودعوا طلبات التجنس منذ مدة ليس إغفالا ولكنه من صميم السيادة ، مضيفا أن القانون الجزائري منح السلطة التقديرية لوزير العدل في منح الجنسية الجزائرية للأجانب من عدمه . وأوضح وزير العدل حافظ الاختام، أن للدولة كامل الحرية في تحديد شروط وإجراءات منح الجنسية ، والذي يعد من أبرز مظاهر ممارسة السيادة وهو معترف به بموجب الصكوك الدولية ومنها اتفاقية "لاهاي" التي تعترف بحق كل دولة في وضع تشريع خاص ينظم جنسيتها و تحدد فيه من هم مواطنوها. وأكد بلقاسم زغماتي في رده على سؤال بخصوص عدم منح الجنسية الجزائرية لعدد من الأجانب المقيمين في الجزائر أن الدولة لن تمنح الجنسية إلا لمن يفترض ولاؤه لها وأن لا يحيد عن قيم ومبادئ الشعب الجزائري، مشيرا في السياق نفسه أن لوزير العدل كامل السلطة التقديرية في تجنيس الأجانب ويجيز له القانون رفض منح الجنسية لأجنبي ولو استوفى جميع الشروط . وبخصوص انقضاء وقت طويل على إيداع بعض الأجانب لطلب الجنسية الجزائرية، أوضح زغماتي أن القانون لا يحدد مدة زمنية معينة تلزم الدولة البث في الطلبات ، مشيرا أن منح الجنسية يتم بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية . نسيمة عجاج