استلم ، محمد باشا ،اليوم الاثنين، مهامه كوزير للصناعة، خلفا لفرحات آيت علي، متعهدا بمواصلة جهود هذا الأخير للنهوض بالصناعة . الوزير السابق فرحات آيت علي ، وخلال مراسيم تسليم واستلام المهام ، صباح اليوم الاثنين ،تحدث عن نشاطه في الوزارة ، بالقول" عدلنا قوانين لتحسين التصنيع وكل إطارات الوزارة تعاملت بجدية مع مسعى الوزارة" ، مضيفا أن محمد محمد باشا سيكمل المسيرة وسيكون عند حسن ظن كل الجزائريين. من جهته، اعتبر الوزير الجديد أن المهمة صعبة والجهد سيتواصل لوضع الصناعة الجزائرية على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة ومتنوعة، ذات طابع تكنولوجي اقتصادي تجاري في عالم متغير وفي ظل آثار الجائحة ، وهو ما يتطلب حسبه العمل على تقليص فاتورة الاستيراد، من خلال التحكم في الانتاج ومحاربة التبذير ، وتعويض المواد المستوردة بالمواد المحلية التي يمكنها أن تكون رائدة في السوق . محمد باشا ، أكد أن أسباب النجاح موجودة ولابد من استغلال النزعة التضامنية لتوفير شروط بعث الصناعة، مضيفا أن الشعب والجزائر قادران على رفع التحدي وجمع الشمل، وقال "الآمال كبيرة ونتمنى أن لا نخيبها ونكون في مستوى تطلعات الشعب" ، متعهدا بالعمل على أن تكون الصناعة في مصلحة البلاد لا غير، ومواصلة جهود سابقه فرحات آيت علي في إعادة تنظيم وهيكلة ووضع كل المنظومة الصناعية على الطريق، مضيفا أن جهدا كبيرا بذل منذ سنة لوضع الصناعة على الطريق الصحيح . وأكد الوزير الجديد على ضرورة التكثيف من الجهود، ووضعها في إطار عقلاني ومخطط مبني على أهداف، مضيفا أن تنويع الاقتصاد لا يكون إلا بتنويع الصناعة، وجعلها تنافسية تعمل في مصلحة البلاد، مع الحرص على أن يكون المناخ نقي يخدم المستثمر والمؤسسة، وأن يعمل كل بصفة تتطابق مع القانون ولا غير. وأضاف "إدارتنا هي ادارة القيمة المضافة التي يضيفها الانسان، الآلة تكون في كل الأماكن، لكن مردوديتها تكون من تخطيط الانسان".