نفت شركة تسيير المساهمات- صناعة أنواع الإسمنت ''أس. جي. بي- جيكا'' أي زيادة في أسعار البيع المطبقة على مستوى مصانع الإسمنت العمومية منذ جانفي ,2007 فيما قفز سعر كيس الإسمنت بولايات الوسط إلى 500 دينار في ظرف شهر فقط، رغم تحديد وزارة التجارة لقيمته ب 325 دينار فقط لدى باعة التجزئة. وأوضحت الشركة في بيان لها أن إنتاج مصانع الإسمنت العمومية 12 باستثناء وحدة مفتاح بولاية البليدة خلال الربع الأول من العام الجاري قد عرف زيادة ب 300 ألف طن، أي ما يعادل زيادة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بذات الفترة لسنة .2008 وأضافت مؤسسة ''أس. جي. بي- جيكا'' أن عملية إخضاع الأفران الصناعية ومختلف سلاسل الإنتاج للصيانة الدورية والوقائية مستمرة إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أفريل الحالي، الأمر الذي سيرفع من المنحى الصعودي للندرة والمضاربة من قبل التجار والمتعاملين مع مؤسسة إاسمنت وسط بمفتاح لتحقيق الربح السريع. وذكر المصدر أنه على الرغم من توقف وحدة مفتاح فإن عمليات شحن الإسمنت تتم بشكل عادي من المخزون الاحتياطي في مثل هذه الحالات الاستثنائية على مستوى هذا المصنع، غير أن عجز الشركة الجزائرية للإسمنت بولاية المسيلة ومصنع ولاية الشلف عن تغطية احتياجات مختلف الورشات يهدد بعرقلة إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة في آجالها. وأكدت شركة تسيير المساهمات- صناعة أنواع الإسمنت بخصوص توفر العرض في ظل هذه الأوضاع أن الإجراء الجديد الخاص بتوزيع الإسمنت الذي طبق شهر جوان 2008 على مستوى كافة مصانع الإسمنت العمومية يعمل بشكل عادي وسمح بتطهير سجل زبائن هذه الوحدات. وحسب بيان المؤسسة فإن مؤسسات الإنجاز العمومية أو الخاصة الحائزة على صفقات متعاقد عليها بصفة قانونية مع أصحاب المشاريع تستفيد من أولوية التموين، في إطار هذا الإجراء الذي يقوم على مبدأ التعاقد بين مصانع الإسمنت العمومية وزبائنها الذين يستوفون شروط دفتر الأعباء، بغية ضمان استمرار المشاريع المقرر في جميع القطاعات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، حرصت شركة تسيير المساهمات- صناعة أنواع الإسمنت على طمأنة زبائنها بأن تموين السوق سيتم بطريقة عادية حسب ترتيب التوزيع الذي تم وضعه، وبالمقابل فإن استقرار السوق الوطني للإسمنت يستدعي مساهمة كل الأطراف المعنية ضرورية للتصدي لكل مضاربة محتملة وتفادي إحداث خلل.
