تمكن أعوان مصلحة المراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية من تسجيل 21487 مخالفة قانونية، أصفرت هذه المخالفات باقتراح غلق 415 محل تجاري ينشط على مستوى ولاية الجزائر حسب تصريحات رئيس المصلحة . على صعيد آخر استطاع أعوان مصلحة المراقبة وقمع الغش خلال الفترة المذكورة أعلاه، حجز أزيد من 62 طنا من المواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك، معظمها مواد غذائية موجهة للمستهلكين، رغم الدوريات الشهرية ونصف الشهرية التي تقوم مصالح مديرية التجارة بها، لاسيما مصلحة المراقبة وقمع الغش، حيث أن ذلك لم يردع بعض التجار غير المبالين والمستهترين بصحة المواطنين، بدليل عمليات المخالفة والحجز التي تقوم بتسجيلها ذات المصالح من الحين لآخر أثناء قيامها بالدوريات.الجدير بالذكر أن معظم المحال التجارية الناشطة على مستوى ولاية الجزائر، لاسيما تلك الناشطة في مجال الأكل السريع أو ما يعرف ب ''الفاسد فود'' ومحال بيع المرطبات والمثلجات تشهد قلة النظافة، رغم الإقبال الشعبي الكبير عليهما على مدار فصول السنة، وبالأخص من قبل العمال والطلبة، الذين أجبرتهم ظروف الشغل والدراسة على تناول أكلات سريعة بعيدة كل البعد عن أجواء المنزل، هذا الأخير الذي تحظى أكلاته وطبخاته بعناية ونظافة لا مثيل لها في من قبل ربات البيوت أو من قبل معديها، لإدراكهم الكبير بضرورة توفر شرط النظافة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم البدنية والذهنية. للإشارة يقوم أعوان مصلحة المراقبة وقمع الغش بمديرية ولاية الجزائر العاصمة بدورات شهرية ونصف شهرية للمحال التجارية الناشطة على مستوى ولاية الجزائر، لردع التجار الذين يقومن بتجاوز القوانين التجارية وارتكاب المخالفات.