طمأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس العمال ووعدهم بفتح الباب على مصراعيها وأنه قد ''عقد العزم على إشراك العمال من خلال ممثليهم في النقابات في المرحلة المقبلة''، وأعلن القاضي الأول على البلاد أن الدولة ستكثف جهودها، بحماية كامل العمال المحرومين من حقهم الاجتماعي والتقاعد، إلى جانب القضاء على المحاباة والتجاوزات. وقال الرئيس بوتفليقة في كلمة ألقاها نيابة عنه علي بوغازي مستشاره برئاسة الجمهورية خلال حفل نظم بولاية جيجل بمناسبة اليوم العالمي للشغل ''إن المأجور غير المصرح به الذي يلحق ضررا كبيرا بآلاف العمال المحرومين بالخصوص من حقهم في الحماية الاجتماعية والتقاعد والذين لا يستفيدون في بعض الأحيان من تغطية الضمانات القانونية الخاصة بصون سلامتهم البدنية ستتولى الدولة محاربتها بلا هوادة''. وأوضح رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن مقتضيات التأقلم مع الظروف الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي أدت إلى بعض المرونة في قانون العمل تهدف بالأخص إلى تخفيف القيود على المؤسسات''، مشيرا في هذا المقام إلى أن هذا ''لا يعني تراجع الدولة عن دورها في حماية العمال بل أنه سيتم تعزيز مصالح الدولة المختصة حتى يتسنى لها تولي مهمة السهر على ذلك بكل صرامة''. وأردف الرئيس بوتفليقة ''إننا إذ نثمن العمل مجددا إنما نسعى إلى تكريس الجهد والاستحقاق وحدهما مقياسا للترقية الاجتماعية، كما سيتعين علينا مضاعفة الجهود من أجل أن نقضي في كافة مناحي الحياة الوطنية وعلى كل المستويات ممارسات المحاباة والتجاوزات التي غالبا ما تسهم في تثبيط الهمم على المستوى المهني وفي إشاعة الإحباط الاجتماعي''. وتابع رئيس الجمهورية ''ستبقى المسائل المتصلة بالعمل في صلب السياسة التي سننفذها في إطار البرنامج الذي سبق وأن باشرناه''، مؤكدا أن ''هذا التوجه سيتجسد في العمل من أجل امتصاص البطالة التي ماتزال تنخر هيكلنا الاجتماعي رغم تقليصها بقدر كبير في غضون السنوات الأخيرة''، مذكرا بمشروع فتح ثلاثة ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة وتلكم'' وهي مثلما أضاف ''غاية طموحة لكنها في متناولنا إن نحن وفقنا لتحقيقها في ترجيح المصلحة العليا لبلادنا وفي التحلي بالانضباط اللازم لبلوغها في كل مرحلة من مراحل مسعانا''.
