كشف الرئيس بوتفليقة عن استعداد الدولة وبلا هوادة، لمحاربة ما أسماه بالشغل المأجور غير المصرح به، الذي يلحق ضررا كبيرا بآلاف العمال المحرومين بالخصوص من حقهم في الحماية الاجتماعية والتقاعد، والذين لا يستفدون في بعض الأحيان من تغطية الضمانات القانونية الخاصة بصون سلامتهم البدنية، مؤكدا بأنه عقد العزم على إشراك العمال من خلال ممثلياتهم النقابية خلال المرحلة التي نحن مقبلون عليها، وبصفة أشمل و أكثر انتظاما في إعداد كافة القرارات التي قد يكون لها أثر بطريقة أو بأخرى على عالم الشغل. وأوضح بوتفليقية خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مستشاره علي بوغازي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل بولاية جيجل، بأن مقتضيات التأقلم مع الظروف الجديدة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، أدت إلى بعض المرونة في قانون العمل، تهدف بالأخص إلى تخفيف القيود على المؤسسات، مشيرا في الشأن نفسه إلى أن ذلك ''لا ينبغي أن يعني تراجع الدولة عن دورها في حماية العمال، حيث سيتم تعزيز مصالح الدولة المختصة، حتى يتسنى لها تولي مهمة السهر على ذلك بكل صرامة''، وأردف بوتفليقة قائلا: ''إننا إذ نثمن العمل مجددا، إنما نسعى إلى تكريس الجهد والاستحقاق وحدهما مقياسا للترقية الاجتماعية، كما سيتعين علينا مضاعفة الجهود من أجل أن نقضي في كافة مناحي الحياة الوطنية، وعلى كل المستويات ممارسات المحاباة والتجاوزات التي غالبا ما تسهم في تثبيط الهمم على المستوى المهني وفي إشاعة الإحباط الاجتماعي''، مبرزا في نفس السياق أهمية ''مضاعفة الجهود للقضاء على آفات المضاربة والتطفل الاجتماعية، التي لا تستدعي تأكيد إضرارهما بمجتمعنا كله''، وفي هذا الصدد عبر رئيس الجمهورية عن يقينه من أن العمال ''يقدرون حق التقدير أهمية دورهم في المرحلة المقبلة التي قد تصبح مرحلة التقدم الحاسم على نهج تنميتنا''، وعليه أضاف قائلا: ''ستبقى المسائل المتصلة بالعمل في صلب السياسة التي سننفذها في إطار البرنامج الذي سبق و أن باشرناه''، مؤكدا أن ''هذا التوجه سيتجسد في العمل من أجل امتصاص البطالة، التي ما تزال تنخر هيكلنا الاجتماعي، رغم تقليصها بقدر كبير في غضون السنوات الأخيرة، كما أن الدولة ستشجع النشاطات التي تضمن قيمة مضافة، والمتمثلة أساسا في النشاطات التي تستوعب اليد العاملة بأوفى قدر''.
