أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس بالجزائر العاصمة عن تطبيق إجراء في القريب يرمي إلى مكافحة استيراد قطع غيار السيارات المقلدة و المتاجرة بها. وصرح الوزير للصحافة خلال زيارة عمل قام بها إلى ميناء الجزائر العاصمة أنه ''سيتم اتخاذ إجراءات خلال لقاء مقرر قريبا مع وكلاء السيارات في الجزائر وسيتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة". وفي هذا السياق أشار جعبوب إلى ''ضرورة التنسيق بين السلطات العمومية المعنية من جهة و الوكلاء الجزائريين مع الشركات الأم الموجودة في الخارج من جهة أخرى". وأوضح جعبوب أن الوزارة تعتزم إعداد '' قاعدة معطيات تتضمن القائمة المفصلة للمصانع التابعة لأكبر منتجي السيارات مما سيسهل مهمة التأكد من نوعية قطع الغيار المستوردة". وبالتالي فان ''كل ملف لاستيراد قطع غيار مصنوعة في بلد غير مدرج في قائمة مصانع المنتجين سيرفض و كذا البضائع المثبت أنها مقلدة". وبخصوص الإجراء الجديد لمراقبة الواردات و متابعتها الذي وضع الأسبوع الماضي فهو يرمي -حسب جعبوب- إلى ''تحديد جميع المعلومات المتعلقة بالاستيراد حتى تتمكن مفتشيات التجارة على مستوى مراكز الحدود من اتخاذ القرارات السديدة تجاه المخالفين". وهناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها على مستوى مفتشية مراقبة التجارة الخارجية بميناء الجزائر العاصمة حيث سيتم قريبا فتح مصالح المراقبة كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعة. وأضاف الوزير أنه ''بالتعاون مع مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة و الجمارك فان ضمان معالجة ملفات التجارة الخارجية يمكن أن يتم كل أيام الأسبوع"