أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أمس، على قرار يلزم مصالح الجمارك الوطنية بإتلاف وحرق السلع المحجوزة المقلدة بدلا من بيعها في مزايدات علانية• في نفس السياق، طلبت الجزائر من صانعي السيارات في أوربا وآسيا تزويدها بقائمة متعامليها في قطع الغيار لمحاربة التقليد الذي يتسبب في 30 إلى 35 بالمائة من حوادث المرور• كشف وزير التجارة، أمس، أمام أعضاء جمعية وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، خلال ندوة حول الإطار القانوني لبيع واستيراد قطع غيار السيارات ، أنه أصبح من الضروري تقديم شهادات المطابقة الأصلية للبلد المنتج أمام المصالح الجمركية بالمناطق الحدودية في كل عملية استيراد قطع الغيار• ويدخل الإجراء في إطار مكافحة ظاهرة التقليد التي طالت هذا النوع من السلع، وباتت تسبب ما بين 30 إلى 35 بالمائة من حوادث المرور اليومية، حسب إحصائيات جمعية وكلاء السيارات• وفي نفس السياق، أوضح جعبوب أنه تقرر أيضا في تعليمة أرسلتها مصالحه إلى المديرية العامة للجمارك إتلاف وحرق جميع المحجوزات من قطع الغيار المقلدة، بعدما كانت تسوق في مزايدات علانية تقوم بها ذات الهيئة، ما يجعلها في متناول هيئات قد تكون عمومية من مستشفيات وإدارات رسمية• من جهة أخرى، تكون الدولة الجزائرية، ممثلة في وزارة التجارة، قد راسلت جميع مصانع السيارات، خاصة الأوربية والأسيوية لتزويدها بقائمة عملائها من المستوردين الجزائريين لقطع الغيار، وكذا أماكن تواجد مصانعها أملا في مكافحة الاحتيال والتدليس في إدخال هذه السلع عبر مختلف النقاط الحدودية•