أعلن معلم زادة رئيس فيدرالية المصدرين الإيرانيين أن حجم العلاقات التجارية بين الجزائر وإيران سيصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار في ظرف الخمس سنوات المقبلة، بعد دخول المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق على إنجازها حيز التطبيق، مبديا تأسفه من حجم العلاقات التجارية الذي قارب 25 مليون دولار خلال السنة الماضية باعتباره لا يرقى لمستوى طموح البلدين، الأمر الذي يستدعي حسب ذات المتحدث بذل مساعي حثيثة للارتقاء بمستوى التبادل التجاري. وكشف معلم زادة أمس خلال لقاء جمع المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين بالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة عقب اجتماع اللجنة الإيرانية - الجزائرية المشتركة عن توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي حول إنجاز مصنع للإسمنت في الجزائر بغلاف مالي قدر ب 220 مليون أورو، يتكفل الجانب الإيراني بتمويل 51 بالمائة من المشروع، في حين يقوم الطرف الجزائري باستثمار 49 بالمائة من النسبة الإجمالية لمصنع الإسمنت الذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليون طن سنويا، بالنظر إلى العجز المسجل في إنتاج هذه المادة والمقدر ب18 مليون طن في السنة، مضيفا أن اللقاء الذي جمع مسؤولي البلدين توّج بالتوقيع على مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك بخصوص إنجاز مصنع لإنتاج عربات القطار عن طريق الشراكة ما بين المؤسسة الإيرانية '' واغن بارس '' وشركة '' فيروفار '' الجزائرية، والذي سيوجه للتصدير الخارجي نحو إفريقيا، الشرق الأوسط وأوروبا. ودعا ذات المتحدث المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين للاستثمار بإيران في مشاريع مشتركة على غرار صناعة الورق، على أن تساهم الشركات الإيرانية بالجزائر في الإنجاز المشترك للمشاريع الضخمة كالسكن، البيتروكيمياء والحديد، عن طريق المشاركة في المناقصات التي يتم الإعلان عنها دوريا. من جهته كشف سعدي كيا وزير السكن الإيراني عن مشاورات مشتركة مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لإنجاز مصانع لإنتاج الأدوية، وكذا عن مشاورات أخرى لإنشاء مصنع للحديد يتكفل بإنتاج حديد التسليح انطلاقا من عمليات تحويل الصفائح الحديدية المستوردة لتخفيف العجز المقدر ب 18 مليون طن في الإنتاج الوطني، مضيفا أن اللجنة المشتركة بصدد إجراء لقاءات مع المدير التنفيذي للبنك المركزي الجزائري من أجل افتكاك رخصة لفتح فروع لإحدى البنوك الإيرانية في الجزائر.