توقع رجال أعمال ومصرفيون عراقيون، أن تشهد المرحلة المقبلة مستوى أفضل للنشاط الاقتصادي بين العراق وإيران، على عكس ما يتوقعه بعضهم من انعكاس العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد إيران سلباً، على حجم الحضور الاقتصادي الإيراني في الساحة العراقية. وقال متعاملون في مجال التجارة وتبادل السلع مع إيران، إلى أن هذه الأخيرة تمكنت خلال سنوات تلت عام 2003 من تسخير إمكاناتها، مستفيدة من رغبة أوساط كثيرة داخل العراق في رفع وتيرة التعاون بين البلدين، لتشمل قطاعات كثيرة. وزادت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من خمسة مليارات دولار، وفق ما أعلن الملحق التجاري الإيراني في بغداد، متوقعاً أن يبلغ 10 مليارات دولار نهاية العام الجاري. ويُلاحظ أن هذا التبادل يصب في مصلحة إيران التي تستثمر حاجة العراق إلى السلع والبضائع، لتزيد حجم تصديرها نحو العراق، ما جعل منافذ البلدين شاهدة على مدار العام على دخول مستمر للشاحنات الإيرانية إلى العراق، وهي محملة بكل ما تحتاج إليه السوق العراقية