أعاد الوزير الأول أحمد أويحيى عرض مخطط عمل الحكومة للبرنامج الخماسي على نواب مجلس الأمة، بالتأكيد على تسريع تطبيقه في الوقت المحدد لاسيما فيما تعلق انجاز المليون سكن واستحداث 3مليون منصب عمل جديد. وكان أويحيى الذي نزل أمس الثلاثاء على نواب مجلس الأمة بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني وبالأغلبية على مخطط عمل الوزير الأول، قد أضاف لما سبق وان قاله في الغرفة السفلى للبرلمان أن المخطط سيهدف في جوهره إلى مواصلة و تعميق مسار إعادة البناء الوطني ''الذي قطع أشواطا معتبرة حتى الآن". وأكد أويحيى في عرضه للمخطط أنه سيكون قابلا للتنفيذ في الوقت المحدد له، معتبرا انه ليس مجرد توقعات استشرافية، بل هو محتوى ملموس، مستندا إلى كل الإمكانيات البشرية وخصوصا المادية المرصودة له، لاسيما مع تخصيص رئيس الجمهورية ل150 مليار دولار للخمس سنوات المقبلة، كما أعاد التأكيد على عزم الدولة الجزائرية المواصلة في تبني نهج المصالحة الوطنية مفيدا أن الحكومة ستعمل ''في المقام الأول'' على تعميق المصالحة الوطنية التي تشكل ''حجر الزاوية لبناء جزائر آمنة'' لكن هذا يضيف أويحيى إنه لن ينسينا ''العمل على اجتثاث العدوان الإرهابي مع إبقاء الباب مفتوح أمام أولائك الذين يفضلون العودة إلى شعبهم'' مضيفا أن محاربة الإرهاب ''ستتواصل بحزم'' داعيا المواطنين إلى ''التجنيد واليقظة'' للمساهمة في ''محاربة المجرمين'' مؤكدا أنه ''سيتم تحسين وضعية المواطنين المشاركين طوعا في هذه المهمة". وأوضح أن الحكومة ستعمل على كل ما من شأنه تجسيد إرادة الأمة في تضميد جراحها مضيفا أن التكفل بضحايا الإرهاب سيتواصل و سيتم استكمال أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية في فائدة الأسر المعنية. إن تعميق المصالحة الوطنية يعني في نظر أويحيى ''توطيد الوحدة الوطنية حول مكونات هويتنا المتمثلة تحديدا في الإسلام و العروبة والأمازيغية'' مثلما يعني ''تثمين تاريخنا أكثر فأكثر و لاسيما لدى الأجيال الصاعدة''. ومن أجل ذلك أشار الوزير الأول أنه سيتم العمل على حمل منظومة التعليم الوطنية و المسجد ووسائل الإعلام و الفضاء الثقافي على الإسهام في ذلك إلى جانب الكفاءات الوطنية. واكد ان لا شك أن جزائر آمنة تعني كذلك احترام الحريات العامة و ضمان حقوق المواطنين و من ثم فإن الحكومة ستعمل على ترقية حقوق الإنسان و الديمقراطية التعددية و حرية التعبير و الصحافة و على إشاعة المساواة بين الرجال و النساء'' ومن السبل و الوسائل التي تعتزم من خلالها الحكومة تجسيد هذه الالتزامات منها المراجعة التشريعية والسهر على فرض احترام الدستور و القوانين ''على أي كان'' من أجل ''اتقاء أي محاولة لتحويل الحريات العامة نحو العنف أو التلاعب بالثوابت الوطنية والحيلولة دون المساس برموز الدولة". ومن جهة أخرى تطرق أويحيى إلى الجالية الوطنية بالخارج مشيرا إلى أنها ستستفيد من إجراءات جديدة من أجل تعزيز روابطها بما فيها الثقافية مع البلاد وإشراكها أكثر في التنمية الوطنية و لاسيما في الميادين العلمية و الاقتصادية. وأضاف أن ''تشييد جزائر آمنة يمر أيضا عبر تعزيز دولة القانون و ترشيد الحكم إلى جانب تحسين نوعية الخدمة العمومية''. وفي هذا الإطار أوضح أن إصلاح العدالة ''سيتم تعميقه'' من خلال مواصلة إثراء القوانين و تعزيز تعداد القضاة و مستخدمي كتابة الضبط و تكوينهم و توسيع شبكة المحاكم بالإضافة إلى تحديث مناهج العمل و الوسائل. وستواصل الحكومة -- حسب مخطط عملها -- في تطوير مصالح الشرطة القضائية التي تمارس عملها تحت مراقبة القاضي و في توفير الوسائل و الآليات اللازمة لمحاربة الرشوة و الإجرام و المتاجرة بالمخدرات و مختلف أشكال الغش الجبائي و التجاري من أجل ''تحسين حماية و أمن الأشخاص و الممتلكات و رد الاعتبار للاقتصاد السليم". هذا وختم بالتأكيد على الرغبة الملحة في مواصلة تحديث قدرات الجزائر العسكرية في إطار عقيدتها الدفاعية ومستلزمات الأمن القومي، بالإضافة الى مواصلة دعم مبادئ السياسة الخارجية للجزائر لاسيما في القضايا العادلة.
