أعلن الأخصائيون النفسانيون عن تنظيم تجمعين اثنين، بالاعتصام يوم ال 16 من هذا الشهر الجاري أمام مقر وزارة الصحة، ويتبعونه في اليوم الموالي المصادف ل 17 من ذات الشهر باعتصام آخر أما م مقر المديرية العامة للوظيف العمومي، احتجاجا على صمت الجهات المسؤولة حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في درجة تصنيفهم. وكشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أنهم قد أجلوا توجيه الرسالتين اللتين كان من المفروض أن توجها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأخرى للوزير الأول أحمد أويحيى، بغاية لفت انتباههم وفي الوقت نفسه حملهم على محمل الجد مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في درجة تصنيفهم ورفعهم إلى الدرجة ال 12 بدل المرتبة ال .11 وأعاب رئيس النقابة في اتصال مع ''الحوار'' بشدة على مسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي الذين عملوا في ترتيب الموظفين بأسلوب التمييز وبميزان الكيل بالمكيالين، '' ففي الوقت الذي حظي فيه بعض الموظفين بمرتبة مرتفعة ووضعوا في الدرجات العليا تم تهميش موظفين آخرين وأدرجوا في المراتب السفلى'' ، لأسباب يقول كداد '' نجهلها على اعتبار الموظفين المرتبين في الدرجات العليا يحوزون على نفس الشهادة الجامعية التي نحوز عليها''. وأبرز خالد كداد أن عدم تخليهم عن خيار الاحتجاجات و التجمعات أمام المقرات الوصية الرسمية لا يعني محاولة للضغط على الجهات المسؤولة بأسلوب فوضوي، و لا يتعلق بمحاولة لزرع الفتنة داخل القطاع و إنما هي '' وسيلة من شأنها أن تساعدنا على افتكاك حقوقنا المنتهكة والمهضومة''،.