كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي وعضو الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني طيب لوح أن عدد العاطلين عن العمل سيزداد في العالم في سنة 2009 إلى مابين 39 إلى 53 مليون عاطل عن العمل، وهو الرقم الذي استقاه الوزير بعد مشاركته في مؤتمر العمل الدولي، الذي عقد في سويسرا قبل أيام، والمخصص لدراسة تفاقم أزمة التشغيل في العالم. في نفس السياق دعا الوزير لوح إلى ضرورة تغيير الذهنية عند الشاب الجزائري من أجل المشاركة في القضاء على ظاهرة البطالة، مشيرا أنها لا تتعلق فقط باتباع سياسة التوظيف فحسب، على صعيد آخر كشف الوزير لوح عن إجراءات صارمة تخص عدم التصريح بالعمال في إطار الضمان الاجتماعي، حيث كشف عن التعاقد القريب بين وزارته ووزارة الصحة ليكون كل من العامل والمستخدم ملزمين بالتعاقد في هذا المجال. وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي قد حاضر في اليوم ما قبل الأخير ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان مرفوقا في المنصة بالأمين العام ''للجبهة''، كاشفا عن إستراتيجية وصفها ب ''المهمة'' للقضاء على البطالة في الجزائر، وموضحا أن عمادها هو ضرورة تغيير ذهنية المواطن الجزائري بالدرجة الأولى والقضاء على روح الاتكالية. وفي هذا الصدد كشف الوزير لوح عن مجموعة من الآليات التي ترتكز على محاور وأسس، عدد في أولها ما يخص الجانب الاقتصادي، حيث أكد على ضرورة مواصلة تشجيع الاستثمارات وهو ما يدفع إلى الحركية الاقتصادية مع ما يتبعها من واجب تخفيض الأعباء الجبائية وشبه الجبائية بالنسبة للشباب المبتدئ في عالم الشغل، هذا إضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين التي أكد الوزير لوح أنها كلما شغلت كلما انعكست عنها تحفيزات أخرى. من جانب آخر كشف المتحدث عن إدماج 300 ألف شاب منذ جوان الماضي، بعد إنشاء جهاز الإدماج الجديد، قائلا: إن من بينهم 60 ألفا من الجامعيين، قال إنهم يتقاضون 12 ألف دينار من طرف المؤسسة في السنة الأولى، و10 آلاف دينار في السنة الثانية و8000 دينار في السنة الثالثة، وهو الإجراء الذي يمكن كل شاب من الاستفادة من الخبرة اللازمة ''حتى لا تتحجج المؤسسات بانعدام الخبرة، وهو الشرط الموضوع في كل طلبات العمل'' يقول الوزير-، مشيرا إلى أن كل ذلك يدخل ضمن الأعباء التي تتكلف بها الدولة، من أجل إدماج الشباب في سوق الشغل، وهو الأمر الذي لا يمكن إيجاده لا في المغرب ولا في تونس ولا في مصر- يضيف طيب لوح-. إلى ذلك، شدد المتحدث على ضرورة تغيير الذهنيات عند الشباب فيما تعلق بذهنية تقاضي الأجر، والخروج منها إلى كيفية التفكير في خلق المؤسسات المصغرة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أتى بنتائج طيبة مع الفئات التي تقاعدت بين 60 و65 سنة من الكبار والذين يمتلكون خبرة مهمة، وفي هذا الإطار كشف لوح عن وجود 90 ألف مؤسسة مصغرة ومتوسطة خاصة بالشباب، لاسيما بعد حل قضية الضمان مع البنوك بإنشاء صندوق لضمان قروض الشباب بمبلغ 20 مليار دينار، قال إنه يسهم بمرافقة ملفات الشباب أمام البنوك، كما أكد في هذا السياق أن إدراج نسبة مشاركة مالية أولية من طرف الشاب هو إقرار يهدف لإشعار الشاب بالمسؤولية تجاه المشروع وتشجيعه. على صعيد آخر أكد الوزير لوح، أن الدولة ستضرب بيد من حديد في قضية تشغيل الشباب مادون 16 سنة، مؤكدا أن مفتشيات العمل تشتغل على قدم وساق، ووفق إجراءات صارمة في هذا الإطار، مفيدا أن النسبة حول هذا الملف لا تتجاوز ال 0.17 بالمائة من مجموع العينات التي تمت مراقبتها.