أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم قبل شهر ديسمبر القادم اعتماد شهادة عليا تتوج مسارالتعليم المهني. وأوضح الوزير خلال أشغال الندوة الوطنية للتكوين المهني أنه سيتم إعداد المرجعية القانونية لهذه الشهادة العليا للتعليم المهني بين الوظيفة العمومية والقطاعات المعنية. وبعد أن أضاف خالدي أن هذه الشهادة العليا للتعليم المهني ''تفوق مستوى التقني السامي'' في التكوين المهني أشار الى أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة تنظيم جلسة عمل مع القطاعات المعنية ل ''تحديد التخصصات المتعلقة بهذه الشهادة''. وأكد الوزير أن شروط الاستفادة من هذه الشهادة تستدعي اجتياز 3 مراحل في برنامج مسار التعليم المهني الذي انطلق كعملية نموذجية منذ سنة 2005 و يجري تعميمه بصفة تدريجية على المستوى الوطني. وفي هذا الشأن أشار خالدي إلى أن المرحلة الأولى لهذا المسار تدوم سنتين و تتوج بشهادة التعليم المهني درجة (1) في حين تدوم المرحلة الثانية من هذا المسار سنتين إضافيتين و تتوج أيضا بشهادة التعليم المهني درجة (2) حيث تفتح هذه الشهادات فرص الدخول إلى عالم الشغل. وهنا - يقول الوزير- يمكن للمتحصلين على هاتين الشاهدتين مواصلة المرحلة الثالثة من مسار التعليم المهني التي تدوم هي الأخرى سنتين إضافيتين وتتوج بشهادة عليا للتعليم المهني لتصبح مدة هذا المسار 6 سنوات كاملة تمكن صاحبها خوض عالم الشغل ''بجدارة''. ولدى تطرقه للقانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الذي تمت المصادقة عليه وإصداره سنة 2008 أكد خالدي أنه تم لحد الآن إصدار عدة مراسيم تنفيذية لهذا القانون منها تلك المراسيم الخاصة بشهادتي التعليم الهني والخاصة بتنظيم الندوات الجهوية و الوطنية و كذا المرسوم المتعلق بمجلس الشراكة وأنه يبقى 13 مرسوما آخر هو قيد الدراسة. ومن هذا المنظور أكد الوزير أنه سيتم تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين خلال السنة الجارية في إطار تنفيذ هذا القانون التوجيهي مذكرا أن هذا المجلس هو بمثابة هيئة استشارية ستساهم بتوصيات وآراء حول إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع. وسيضم المجلس متعاملين اقتصاديين وحرفيين و خبراء في التكوين و ممثلين عن عدة قطاعات و دوائر وزارية يعنون بإثراء و مناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين و يترأسه ممثل عن القطاع الاقتصادي
