عادت مجددا قضية المتهمين الثمانية إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، وذلك إثر استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة الحراش، والتي قضت بإدانتهم بالسجن النافذ تراوحت مدته بين 5 إلى 10 سنوات، حيث ثبت تورط رعية فرنسي معهم في تهريب السيارات إلى الجزائر، وعليه فقد تمت متابعتهم بجملة من التهم والمتمثلة في تكوين جمعية أشرار، التهريب، التزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة. وتعود وقائع القضية إلى 12 مارس المنصرم حين تمكنت عناصر شرطة الحدود لمطار هواري بومدين من إلقاء القبض على رعية فرنسي كانت بحوزته تأشيرة جزائرية سياحية لمدة 30 يوما، إلا أنه تبين أن الصفحة رقم 6 لجواز سفره مدون عليها تأشيرة لدولة البنين مزورة ألصقت فوق ختم الإشارة الجمركية قصد إخفائه وكذا ختم شرطة الحدود رقم ,43 وقد استخلص من التحقيق أن الرعية الفرنسي كان قد استعان بأعوان شرطة تابعين لمديرية شرطة الحدود لمطار هواري بومدين، حيث صرح خلال جميع مراحل استجوابه أنه بداية افريل الماضي نشأت صداقة بينه وبين جزائري يقطن بفرنسا هذا الأخير الذي عرض عليه تنفيذ عملية تهريب سيارة مقابل مبلغ من المال وذلك بسفره إلى الجزائر مصطحبا معه سيارة، وأنه حين وصوله سيجد أشخاضا يتكفلون بباقي التفاصيل كما أعلمه بأن جميع مصاريف إقامته ستكون على حسابه، حيث تم الاتفاق وقام بالسفر رفقة شخصين آخرين على أساس انه عند وصوله إلى المطار سيقوم بمساعدته أعوان شرطة حتى لا يكتشف أمره. وتجدر الإشارة إلى أنه صدر في حقه حكم بالإدانة لمدة عام فيما لا يزال المتهمان الرئيسيان في حالة فرار.