دعا إبراهيم غالي سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر المجتمع الدولي للضغط أكثر على المغرب من أجل إيجاد حل يكفل حقوق الشعب الصحراوي تزامنا مع اللقاء غير الرسمي المزمع عقده في العاصمة النمساوية فيينا في التاسع من شهر أوت الجاري. وقال السفير غالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ليلة أمس الأول إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب تأمل في أن يتمكن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كرستوفر روس من إيجاد الطريقة الكفيلة بجعل مثل هذه اللقاءات بين الطرفين مجدية وهادفة'' وكذلك من ''تجاوز العراقيل المعهودة من قبل المملكة المغربية من أجل التحضير الجيد للجولة القادمة من المفاوضات. وأكد المتحدث أنه ''حان الوقت كي تتحمل منظمة الأممالمتحدة مسؤولياتها إزاء القضية الصحراوية'' خاصة وأن الأمر يتعلق ''بقضية تصفية استعمار''. وفي تشخيصه للعراقيل المغربية ذكر أنه ''منذ أن دخل مخطط التسوية قيد التنفيذ في سبتمبر 1991 لم تفلح كافة الجهود الأممية في حل هذه المعضلة نتيجة للعراقيل المغربية التي رافقتها منذ البداية ولا زالت متواصلة إلى غاية اليوم''. وأردف قائلا في ذات الصدد ''تلك العراقيل كانت السبب في عدم التقدم في أية جولة من المفاوضات السابقة، ونحن نأمل أن يكون بمقدور السيد روس دفع المملكة المغربية على التعاون معه ومع جبهة البوليساريو من أجل التقدم نحو الحل العادل والنهائي للقضية''. وأكد أن ذلك يتم عبر التشبث بتوصيات مجلس الأمن التي تطالب طرفي النزاع بالدخول في المفاوضات بإرادة حسنة ودون شروط مسبقة، وهو الشيء الذي ''لم تعرفه أية جولة ماضية بين الطرفين''. وأضاف أن ''تعنت المغرب هو الذي عطل مسار المفاوضات'' داعيا في نفس الوقت المجتمع الدولي إلى ''ممارسة ضغوط على الحكومة المغربية ودفعها نحو الاستجابة للشرعية الدولية ولقرارات الأممالمتحدة''. وأشار إلى أن الصحراويين ''ألفوا العراقيل'' التي تضعها الحكومة المغربية، معتبرا أن ما جاء به الملك المغربي محمد السادس في خطابه يوم عيد العرش ''لا يمت بصلة إلى مساعدة المبعوث الشخصي، بل هو عرقلة واضحة وصريحة لمجهودات الأممالمتحدة''. وخلص غالي إلى أن المطلب الأساسي للشعب الصحراوي هو تطبيق توصيات مجلس الأمن التي تحث في مجملها على ضرورة البحث عن أنجع السبل لتطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره والاختيار الحر لمستقبله من خلال استفتاء حر وعادل ونزيه. من جهة أخرى أكد حزب العمال الأسترالي الحاكم من جديد دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، معربا في قرار صادق عليه بالإجماع في مؤتمره الوطني ال45 عن قلقه حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأعرب الحزب الأسترالي عن دعمه لجهود منظمة الأممالمتحدة لتعزيز الأمن والوضع الإنساني لشعب الصحراء الغربية داعيا جميع الأطراف إلى دعم معايير حقوق الإنسان الدولية. وثمن ذات المصدر في قراره الجهود التي تبذلها منظمة الأممالمتحدة من أجل المضي قدما للتوصل إلى تسوية دائمة بخصوص الصحراء الغربية، كما عبر عن دعمه القوي للقرار 1754 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أحاط علما بالمقترحات المقدمة من كلا الطرفين، الحكومة المغربية وجبهة البوليزاريو ودعاهما إلى الدخول في مفاوضات ''بدون شروط مسبقة وبحسن نية'' بغية تحقيق حل عادل ودائم يحظى بقبول كلا الطرفين، حل من شأنه أن يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وقد حضر أشغال المؤتمر وفد صحراوي يقوده ممثل جبهة البوليزاريو بأستراليا وسفيرها بتيمور الشرقية كمال فاضل، حيث أجرى بهذه المناسبة عدة لقاءات مع بعض المسؤولين من حزب العمال الأسترالي وبعض الوفود المشاركة في أشغال المؤتمر.
