طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد المتهم المتابع بجنحتي خيانة الأمانة والنصب والاحتيال إضرار بشقيقين تركيين أوهمهما بأنه مجوهراتي. وحسب ما دار أثناء جلسة محاكمة المشتكى عليه فإن هذا الأخير ادعى أنه مجوهراتي يملك عدة محال بمختلف أرجاء الوطن، خاصة بمدينة عنابة حتى يتمكن من النصب على صاحب وكالة سياحة بالجزائر، وهو تركي باعتبار أنه كان يعمل عنده كمشرف عام على منزله يعتني خاصة ببستانه، حيث عرض عليه الدخول معه كشريك في مشروع فتح عدة محال لبيع الملابس الجاهزة بالعاصمة كونه يملك خبرة واسعة في هذا المجال وعلى أساسه يمكنه التسيير خاصة خلال غيابه بحكم أنه كان كثير السفر، وقد صرح الضحية بأنه وافق على اقتراحه بعد محاولات عديدة لإقناعه نظرا للثقة العمياء التي وضعها فيه، حيث أضاف أنه طوال المدة التي كان يعمل لديه لم يخذله أبدا، كما أكد أنه منحه لتمويل المشروع مبلغا ماليا ضخما بالعملتين الصعبة والوطنية على دفعتين لكنه بعدها اختفى مما اضطره للبحث عنه ليكتشف حينها أنه أودع الحبس الاحتياطي بمؤسسة عقابية بعنابة بتهمة خيانة الأمانة ولذلك وكل له محاميا حتى يتسنى له استعادة حريته، وأضاف الضحية أنه قام بخداعه من جديد إثر اقتراحه عليه وأخيه شراء سيارة من نوع ''بيجو'' مقابل 5 آلاف أورو ليقوم بعدها بمباشر إجراءات الادعاء المدني ضده باعتبار أنه ضحية، وقد تمت إحالته على محكمة الحال من أجل الفصل في القضية أين التمس في حقه إدانته بالحكم المذكور أعلاه في انتظار ما ستقضي به رئيسة الجلسة الأسبوع القادم.
