ثمن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار الحكومة القاضي بتغيير العطلة الأسبوعية، ولم يرى ثمة أي إشكال مادام القرار يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. على صعيد مغاير طالب مصطفى بوشاشي الجهات المعنية ضرورة وضع قانون وتمريره على البرلمان حول استمرارية حالة الطوارئ أوعدم استمراريتها، مجددا دعوته بوجوب رفعها تكريسا لمبدأ الحقوق والحريات العامة للجزائريين. وأبرز الأستاذ مصطفى بوشاشي أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الرابطة أن الجزائر صادقت على المواثيق الدولية التي تلزمها بتقديم قانون يحدد مسألة الاستمرار في حالة الطوارئ أو رفعها سنويا على مستوى البرلمان. وفي سياق آخر أبدى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان استحسانه وتأييده لقرار تغيير العطلة الأسبوعية على اعتبار هذا القرار يخدم مصلحة المواطن الجزائري ويفيد الاقتصاد الوطني، وأكد المتحدث أن المبررات معقولة لذا القرار صائب، لكن بوشاشي فضل في الوقت نفس لو أن الحكومة فتح المجال لاستشارة الجهات المعنية بما فيها عرض المقترح على البرلمان. وحمل رئيس الرابطة تراجع سياسة المعارضة إلى الأحزاب السياسية، ولكن بشكل أكبر للسلطة التي بحسبه ميعت هذا الدور، وهو ما أكده نائبه الأستاذ بن يسعد الذي اعترف أن الأحزاب السياسية بدورها غفلت عن الممارسة الحقيقية للمعارضة وغيبت بداخلها كل أساليب الديمقراطية. هذا واعتبر الأستاذ بوشاشي على هامش الندوة الصحفية ردا على أسئلة ''الحوار'' أن ولادة لجنة دولية لمساندة النقابات الجزائرية هو دعم مادي ومعنوي من طرف مؤسسات المجتمع المدني الدولي لفائدة مؤسسات المجتمع المدني الجزائري بما فيها النقابات، معتقدا في آن واحد أن هذه اللجنة الدولية لا يمكنها الضغط على الحكومة الجزائرية. وردا على سؤال مطلب حزب العمال بحل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية أوضح رئيس الرابطة أنه قانونيا ليس من صلاحية الحزب أن يحل البرلمان وأن حله لا بد أن يمر عبر رئيس الجمهورية باعتباره الشخص الوحيد المخول له حل البرلمان وسحب الثقة من أعضائه. إلى ذلك أبرزت الرابطة نتائج استطلاعها الذي قامت به خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية، وقد خلص الاستطلاع إلى الإشادة بوسائل الإعلام قبل تحميلهم مسؤولية تهجمهم على دعاة المقاطعة، كما سجل حسبه دائما في ذات الاستطلاع أن وسائل الإعلام اهتمت كثيرا بالمرشحين أكثر من اهتمامها بالبرامج الانتخابية.
