دعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، السلطات العمومية إلى فتح نقاش حول حالة الطوارئ المفروضة منذ 17 عاما، دون أن يتم تمديدها قانونا مثلما يقتضي الأمر، حيث يتطلب الإبقاء على حالة الطوارئ وتمديدها وجود نص قانوني يسمح بعرض الأمر على البرلمان سنويا، والذي يناقش الحاجة إلى الإبقاء عليها إن وجدت ذات المبررات، أو رفعها والعودة إلى الوضع العادي• وقال مصطفى بوشاشي، أمس في لقاء مع الصحافة بمقر الرابطة، إن الجزائر في وضع ''غير شرعي أو غير قانوني بإقرار حالة الطوارئ''، واستدل بأن الأمر يقتضي نصا قانونيا يعرض على البرلمان، كما يقتضي تمديد حالة الطوارئ أيضا عرض قانون على المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى إخطار هيئة الأممالمتحدة بتجميد الحقوق والحريات، وهو ما لم يتم فعله منذ أن قرر المجلس الوطني الانتقالي في فيفري 1992 حالة الطوارئ• واعتبر مصطفى بوشاشي، أن الوضع يستدعي فتح نقاش من أجل تقرير الإبقاء على حالة الطوارئ إن كان المبرر الأمني ما يزال قائما، أو رفعها إن زالت الدوافع التي كانت وراء إقرارها، مجددا مطلب الرابطة الداعي إلى رفع حالة الطوارئ والرجوع إلى الوضع العادي، معتبرا أن حالة الطوارئ قرار تلجأ إليه الدول العربية من أجل تقييد الحقوق والحريات فقط، وعرقلة عمل الأحزاب والجمعيات• وانتقد المتحدث بشدة الوضع السياسي الراهن، وقال ''توجد أحزاب نائمة في الجزائر توقظها السلطات عندما تحتاج إليها فقط''، وأضاف أن ''المعارضة ألغيت، سواء بسبب الإغراءات المقدمة من طرف السلطة أو التضييق الممارس من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية''، ولخص قوله بأنه ''لا حياة سياسية أو حزبية في البلاد منذ عشر سنوات''، وأن الأمر لا يعدو أن يكون نشاط أحزاب وجمعيات طفيلية صنعتها السلطة لاستعمالها عند الحاجة• من جهته، دعا الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات إلى إيجاد حل عاجل للوضعية الأمنية، خاصة في ظل تواصل العمليات الإرهابية التي لا تقل خطورة عن تلك المرتكبة قبل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مبديا تخوفه من أن تلجأ الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وكعادتها إلى تصعيد نشاطها الإجرامي خلال شهر رمضان المعظم، أو في ذكرى تأسيسها، معتبرا أن المشكل لا يقل خطورة بالنظر إلى أن أغلب الإرهابيين لم يتخلوا عن النشاط المسلح، ولخص القول بأن المصالحة الوطنية قد فشلت، واستدل بالعملتين الإرهابيتين الأخيرتين في برج بوعريرج، والداموس• ودعا علي يحي عبد النور إلى فتح نقاش حول السلم الاجتماعي والنظر إلى مشاكل الشعب بجدية، والقضاء على التفاوت الاجتماعي الرهيب، وذلك قبل انطلاق الدخول الاجتماعي الجديد• من جهة أخرى، أصدرت أمس الرابطة، تقريرها النهائي لنتائج برنامج رصد وسائل الإعلام في الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية الفارطة، وتوصل إلى أن مشكل تحيّز الصحافة الذي ظهر من خلال عملية الرصد التي قام بها عدد من الشبان الجامعيين بعد مدة تدريبية مست 11 يومية وطنية عمومية وخاصة، تصدر باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى التلفزيون وقناتين إذاعيتين، إلاّ أن النقص الفادح في الالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد تغطية الانتخابات لا يمكن إخراجها أو فصلها عن فضاء سياسي مغلق•