نفى الديوان الوطني للحج والعمرة الأخبار التي تداولت حول حصول الجزائريين على تخفيضات في الأسعار خلال إقامتهم بالحرم المكي أثناء أدائهم مناسكهم الدينية لهذا العام، وذلك في الوقت الذي ستكون فيه الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بخصوص موسم الحج محل نقاش ودراسة من طرف مجلس الحكومة الذي سيجتمع اليوم. وقالت القناة الإذاعية الأولى إن بيانا صادرا عن ديوان الحج والعمرة موقع من طرف مديره العام الشيخ بربارة قد نفى كلية ما تم تداوله أمس حول استفادة الحجاج الجزائريين من تخفيضات بالحرم المكي، مبينا أن هذه الأخبار عارية من الصحة. وأشار بيان ديوان الحج أن مختلف الجوانب المتعلقة بالتحضيرات لموسم الحج ستكون من بين المواضيع التي سيتطرق لها مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى. وذكرت مصادر من الديوان الوطني للحج والعمرة ل ''الحوار'' أن أعضاء الديوان قد عقدوا أمس جلسة عمل استمرت إلى غاية الفترة المسائية، دون أن تذكر تفاصيل أكثر حول هذا الاجتماع، إلا أنه يرجح أن يكون هذا اللقاء قد جمعهم بمسؤولين في وزارة الشؤون الدينية وآخرين من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وهو اللقاء الذي كان مبرمجا من قبل لمناقشة ما قرره مجلس وزراء الصحة العرب بخصوص منع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أداء مناسك الحج والعمرة، رغم أن الجزائر قد قررت أنها لن تلتزم بقرار وزراء الصحة العرب، وأنها ستحتفظ بكامل حصتها الخاصة بعدد المواطنين الذين سيؤدون هذا العام فريضة الحج. وقال بربارة إن الجزائر ستطبق ما ستقرره منظمة المؤتمر الإسلامي فقط، مضيفا أن الموقف الجزائري تدعمه المملكة العربية السعودية التي تعد المسؤول الأول على كيفية تنظيم وسير عمليتي الحج والعمرة، والتي ترى أن الرأي الجزائري معقول وواقعي، مادامت كل التدابير المتعلقة بالوقاية من أنفلونزا الخنازير ومحاصرته قد اتخذت على أكمل وجه. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة سيتطرق أيضا إلى محاور أخرى، منها المرسوم المتعلق بإنشاء مجلس استشاري للجالية الوطنية المقيمة بالخارج الذي كان قد أعلن عنه في وقت سابق وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج جمال ولد عباس، والذي قال عنه إنه يأتي ليشكل قناة جديدة للاتصال والحوار بين الحكومة ومواطنيها المقيمين في الخارج قصد الاستماع إلى مطالبهم، وتقديم الحلول والإجراءات التي تلزمهم لتحسين عملية التكفل بانشغالاتهم المختلفة.