يحتد الجدل هذه الأيام حول ضرورة إحداث سوق مغاربية للطاقة في إطار التدابير الاستباقية لمواجهة الاحتياجات الإستراتيجية من هذه المادة في مختلف الأنشطة الاقتصادية على الصعيد المغاربي، مع الحرص على تحقيق التكامل في مختلف أنواع الطاقة بين دول المنطقة، ويتم التأكيد على أهمية تلبية حاجات القطاع الصناعي الذي واجه ارتفاع كلفة الطاقة، وإيجاد آليات مضبوطة في إبرام الصفقات والتسويق والبيع، حيث يعتبر الربط الكهربائي الموجود بين بعض الدول المغاربية مدخلا لتحقيق هدف السوق المغاربية المشتركة للطاقة. وأكد مصدر من اتحاد المغرب العربي أن طرح هذا المشروع، ليس أمرا جديدا، حيث أن هذه المنظمة الإقليمية مهتمة بجميع الجوانب التي تؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المغاربية، وفي مقدمتها طبعا، تقوية التعاون في المجال الطاقوي، وخصوصا الكهرباء، مشيرا إلى أن الاتحاد سبق أن نظم ورشة عمل حول ''تطوير الربط الكهربائي المغاربي''، في إطار جهود دول الاتحاد لتوفير الشروط الكفيلة ببعث سوق مغاربية للكهرباء، ووصل الأمر إلى وضع عدد من التصورات بخصوص الشروط القانونية والفنية لهذه السوق، بما في ذلك تعريفة العبور، وترتيبات السلامة، بالإضافة إلى أساليب تطوير علاقات اتحاد المغرب العربي مع المجموعات الإقليمية المجاورة في مجال إنتاج وتبادل الطاقة الكهربائية. وكان المسؤولون في الدول المغاربية يؤكدون في جميع اللقاءات الرغبة في إنشاء سوق مغاربية للطاقة الكهربائية، والبحث عن جميع السبل الكفيلة بتلبية احتياجات الدول المغاربية من الطاقة، وتبادل الكهرباء بين بلدان المنطقة بأقل تكلفة، مع العلم أن الربط الكهربائي بين دول المغرب العربي يقتصر حاليا على الجزائر والمغرب وتونس. وجدد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري مؤخرا بإيطاليا، الدعوة إلى ''التكامل الطاقوي بين بلدان المغرب وأوروبا، خاصة من خلال إدماج الشبكات الكهربائية المغاربية والأوروبية. وذكر المسؤول أن عمليات الربط التي تم إنجازها وتلك المبرمجة، شجعت على إطلاق مبادرة ''سوق مغاربية للكهرباء'' من خلال بروتوكول اتفاق وقّع في 2003 بروما بين المفوضية الأوروبية والبلدان الثلاثة المعنية، وهي الجزائر وتونس والمغرب، موضحا أن هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ''في طريق الإنجاز''.
