تمر اليوم 21 سنة من مسيرة اتحاد المغرب العربي الذي لا يزال بناؤه كصرح سياسي خططت له قمتا التأسيس في زرالدة ومراكش، بمثابة الحلم الذي يراود ساسة وشعوب المنطقة، بالرغم من بروز أطروحات متفائلة ترتكز في تقييمها لهذا الاتحاد على حركية وإنجازات آلياته ولجانه المتفرعة وبرنامج عملها المستقبلي، لا سيما على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي حيث أكدت الجزائر في هذا الإطار حرصها على تجسيد التكامل الاقتصادي المغاربي بدعوتها لإقامة مجموعة اقتصادية مغاربية، تجعل من اتحاد المغرب العربي فضاء اقتصاديا مندمجا وقطبا فاعلا في إنجاز المشاريع المغاربية الاستراتيجية تتباين مواقف المحللين في تقييمهم لمسيرة الاتحاد والإنجازات التي تم تحقيقها منذ تأسيسه قبل واحد وعشرين عاما، بين مشيد بما حققته الآليات والهيئات المتفرعة عن الاتحاد من إنجازات تجسدت على أرض الواقع وأخرى ينتظر تجسيدها مستقبلا، ومتشائم بمستقبل هذا "الحلم الرافض للتجسيد" بسب ما يعتبر حسب أصحاب هذا التحليل "عقبات ميدانية تأتي في مقدمتها قضية الصحراء الغربية التي لا يمكن القفز عليها لوضع أية ترتيبات تهدف إلى إقامة البناء المغاربي، وكذا عقبات استراتيجية متصلة بالترتيبات التي أدت إلى بعث هذا المشروع في حد ذاته والتي يعتقد أنها كانت مبنية على أساس الدوافع العاطفية أكثر منها دوافع منطقية والمصلحة المولدة للخيرات المشتركة، ولذلك تنهار بمجرد تصادمها مع أجواء وحاجات سياسية مغايرة". لكن الأمانة العامة للاتحاد ترفض اعتبار قضية الصحراء الغربية عائقا لتقدم مسيرة بناء الصرح المغاربي من منطلق أن هذه القضية فصلت فيها قمة مدينة مراكش التأسيسية للاتحاد عندما أعلن الملك المغربي الراحل الحسن الثاني على أن هذه القضية تترك في مسارها الطبيعي المتمثل في منظمة الأممالمتحدة، وهو الأمر الذي وافقت عليه حينها دول الاتحاد الخمس، التي أكدت أن ما يهم الاتحاد هو ما يوحده أكثر، بينما تترك القضايا السياسية للقادة من اجل تسويتها. وترى الأمانة العامة للاتحاد أن أولوية العمل المغاربي ينبغي أن يشمل إعادة نسج العلاقات المغاربية في شكل شراكة حقيقية فعالة تكون قائمة على الثقة والانسجام وتقاسم المصالح والمنافع بين كل شعوب المنطقة، وهي المسؤولية التي لا تقع فقط على عاتق الحكومات وإنما ينبغي ان تتحملها جميع فعاليات المجتمع المدني المغاربي من مثقفين ونخبة ومؤسسات مدعوة للانخراط في هذا البناء المغاربي، الذي لا مفر من التوجه نحو إقامته لكون المعطيات الدولية في العصر الراهن تتطلب من الدول المغاربية إنشاء تكتل سياسي واقتصادي لمواجهة التكتلات الجهوية والإقليمية التي تشهدها مختلف مناطق العالم. ومن خلال إحياء الذكرى ال21 لتأسيس الاتحاد المغاربي تحاول الدول المغاربية الاستلهام من التاريخ للتأسيس إلى المستقبل بفتح المجال أمام كل الطاقات الحية لمكونات المجتمعات المغاربية، وفي مقدماتها التنظيمات المهنية والاقتصادية على غرار مجلس المقاولات المغاربيات الذي سيعقد أول اجتماع له في الأيام القليلة القادمة، ليلتحق بذلك بمجلس رجال الأعمال الذي التأم مؤخرا بالجزائر، تكريسا لإرادة القادة في تمكين كل فئات المجتمع وكل أطرافه من استغلال الفرص القائمة لتطوير قدراتهم من أجل البناء المشترك. وبعد تخطي الاتحاد المغاربي العشرين حولا عن بعث مشروع بنائه، ورغم الجمود الذي مازال يلازم مسيرته يبقى قادته متمسكين بتجسيد هذا الخيار الوحدوي والإنجاز الجيو استراتيجي في أجواء تتوفر على قدر متقدم من التضامن والتواصل والتنسيق في أكثر من محفل جهوي ودولي، مثلما هو الحال على المستوى الهيكلي للاتحاد، الذي تعززت هياكله وتنوعت وصارت فاعلة في العديد من المجالات التنموية. وفي هذا الإطار أكد كل من وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد لحبيب بن يحيى مطلع الشهر الجاري أن التوصيات التي صدرت عن مجلس وزراء الخارجية المغاربة المنعقد في طرابلس في أواخر ديسمبر 2009 ستتخذ كخارطة طريق لعمل الاتحاد خلال 2010، وستعقد على أساسها اجتماعات عديدة على مستوى اللجان الوزارية المتخصصة خاصة فيما يخص وزراء المالية والنقل، واجتماعات أخرى للمنظمات المغاربية المهتمة بتطوير الزراعة. وجددت الجزائر التي تعتبر دولة محورية في اتحاد المغرب العربي على لسان قادتها ودبلوماسييها، في عدة مناسبات، تمسكها ببناء الصرح المغاربي والعمل بشكل فعلي على تجسيده، معربة عن قناعتها الراسخة في أن هذا العمل المشترك، يقوم على خيار استراتيجي لارجعة فيه، ويتماشى والتطلعات العميقة للشعوب المغاربية. وضمن هذا الخيار، لم تدخر الجزائر يوما جهدا لتحقيق أهداف الاتحاد التي تندرج ضمن أولوياتها الدبلوماسية حيث برهنت عن التزامها العميق بهذا الصرح على مدى السنوات التسع المتعاقبة خلال رئاستها للاتحاد في الفترة ما بين 1994 و2003، مثلما برهنت على ذلك من خلال تصديقها على أكبر عدد من الاتفاقيات التي أنجزها الاتحاد منذ إنشائه. وجاء تأكيد وزير الخارجية السيد مدلسي بأن المجهودات التي تقوم بها الجزائر في سبيل تدعيم الاتحاد المغاربي مجهودات معروفة تأخذ عناصرها من إرادة شعبية قوية، مسايرا للإرادة السياسية المعبر عنها من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في محافل متعاقبة ولتطلعات الشعب الجزائري الذي لم يخف رغبته في رؤية حلم الوحدة بين الأقطار والشعوب الشقيقة يتحقق في الميدان. كما ذكر السيد مدلسي في سياق متصل باحتضان الجزائر للقاء ذي أهمية قصوى للمقاولين الاقتصاديين المغاربة في 2009، وكذا بمجهوداتها الكبيرة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع كل الدول المغاربية على غرار علاقتها مع تونس التي تعززت باتفاق تجاري مثالي، ومع ليبيا حيث تم التأسيس لانطلاقة جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين قبل يومين من خلال التوقيع على 12 اتفاقا ومذكرة تفاهم والاتفاق على الاستغلال الأمثل للمنفذ الحدودي "الدبداب - غدامس". كما تراهن الجزائر ضمن حرصها على تفعيل الاتحاد على تكييف مسار الاندماج المغاربي مع التغيرات التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعمه دعما فعالا، وذلك قناعة منها بأن بناء الصرح المغاربي الموحد، يخدم المصلحة العامة، وأن تجسيده يجب أن يتم وفقا لمزاياه الخاصة ومن خلال توازن في الحقوق والواجبات والمصالح المشتركة كما هو الشأن بالنسبة لكل التكتلات، ومن هذا المنطلق أكدت الجزائر حرصها على تجسيد التكامل الاقتصادي المغاربي من خلال إقامة مجموعة اقتصادية مغاربية، من شأنها أن تجعل من اتحاد المغرب العربي فضاء اقتصاديا مندمجا وقطبا فاعلا يساعد على إنجاز المشاريع المغاربية الاستراتيجية، ويساهم في بلورة مواقف تجعل من اتحاد المغرب العربي شريكا إقليميا فاعلا لباقي التجمعات الإقليمية المماثلة. ولم تخف الجزائر في عدة مناسبات قناعتها من أن مسيرة البناء المغاربي وبالرغم من الصعوبات الظرفية التي عرفتها في السنوات الأخيرة إلا أنها لا تمنع قادة الدول المعنية من تدارك الفرص الضائعة ومضاعفة الجهد لمواجهة التحديات الكبرى المطروحة على الساحة العالمية التي تشعبت فيها القضايا واشتدت فيها المنافسة وتنامت فيها نزعة المصالح الذاتية، ولهذا الغرض دعت الجزائر على لسان رئيس دبلوماسيتها إلى مراجعة منهجية عمل الاتحاد والشروع في إصلاح المنظومة الاتحادية والتفكير في أفضل الصيغ لضمان الاستمرار في البناء وتعميق ركائز الاتحاد ودعم هياكله.