كشفت مصادر عليمة أن وزارة التربية الوطنية ستعلن هذا الأسبوع عن مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة والمعلمين للأطوار الثلاث الابتدائي والإكمالي والثانوي. وأبرزت ذات المصادر ل ''الحوار'' أن هذه المسابقة ستسمح للأساتذة المتعاقدين بالمشاركة ومن ثم الإدماج في مناصبهم الشاغرة، بيد أنه أضاف أن من بين أهم الشروط التي ستتضمنها المسابقة هي تلك المتعلقة بحاملي شهادة الليسانس، حيث لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة التعليم الثانوي بل إلا في الطور الابتدائي و الإكمالي و كذا التخصصات على اعتبار الوزارة قد قطعت في هذه المسألة الشك باليقين و أكدت أن كل مادة يجب أن تقابلها شهادتها غير هذا، يؤكد مصدرنا '' لن يقبل أي مترشح للمسابقة . من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن هدنة اجتماعية لمدة أسبوع بعدم معاودة الحركات الاحتجاجية وعدم تنظيم اعتصامات إلى غاية تنفيذ الوزارة الوصية وعودها على أرض الواقع، وتنفذ إجراءات إدماجهم من خلال المسابقة المتوقع الإعلان عنها هذه الأيام . وأبرزت مريم معروف ل ''الحوار'' أنهم كأساتذة متعاقدين متخوفون من الشروط التي ستحملها المسابقة المتعلقة بشهادة الليسانس، كون مصالح الوزارة إذا ما أبقتها بالتوظيف في الطور الأول والثاني فإن هذا يعني حرمانهم من المسابقة، كما يعني حسب الناطقة باسم الأساتذة المتعاقدين، أن الأمور ستعود إلى الصفر، مهددة في هذا السياق بعودتهم إلى الحركات الاحتجاجية على اعتبارهم لن يتركوا فرصة ذهبية تضيع منهم، مؤكدة في الوقت نفسه ''أن تبني قرار العودة إلى خيار الاحتجاجات يعود لعدم وفاء بن بوزيد بوعده و حرمانهم من المسابقة المعنية، فضلا عن عدم تسديد الأجور المتأخرة من قبل بعض مديريات التربية''، مبرزة ''أن الأساتذة المتعاقدين سيتحركون بقوة ولن يتخلوا عن خيار الاحتجاج ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية''، داعية في ذات السياق وزير التربية الوطنية إلى النزول عند مطالبهم المهنية والاجتماعية وعدم تفويت مثل هذه الفرصة عليهم تجنيبا للاضطرابات داخل القطاع . من جهته أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من منتصف شهر نوفمبر المقبل . وأكد المجلس في بيانه الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منها، أنهم كأساتذة كانوا ''ينتظرون تجسيد وعود وزير التربية الوطنية، والعمل على تطبيق نظام العلاوات والمنح بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 لتحسين وضعهم الاجتماعي المزري بيد أنه تفاجئوا بصدور تعليمة حكومية التي تقرر على أن نظام المنح والعلاوات يطبق ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية'' وهو القرار حسب نفس البيان ما '' دفعهم للشن إضراب لمدة أسبوع.
