توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن يرتفع سعر الخروف واللحوم إلى مستويات أكثر من المسجلة حاليا وهذا قبل شهر ونصف من حلول عيد الأضحى، نظرا لارتفاع الطلب المحلي على مختلف أنواع الماشية مقابل نقص في المعروض بمختلف الأسواق على المستوى الوطني. وأوضح الوزير، أمس، في ندوة صحفية عقدها على هامش لقائه مع مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لكافة الولايات وكذا الإطارات المركزية أن الإنتاج الحيواني بالجزائر متوفر ويغطي الاحتياجات اللازمة، غير أن رفض الموالين والمربين بيع ماشيتهم لزيادة عددها وتكاثرها نظرا لتوفر الكلاء والعلاف في السنين الأخيرة، يترتب عنه عجز مجابهة الطلب وكذا الاحتكار والمضاربة من قبل التجار. وفي ذات السياق، دعا رشيد بن عيسى الموالين والمربين إلى التكتل في شكل اتحادية أو فيدرالية تتولى رفع انشغالاتهم ومطالبهم، لاسيما المتعلقة بالاستفادة من أموال الدعم الفلاحي لأغذية الأنعام بالإضافة إلى الحماية الصحية أو البيطرية للقطيع وكذا القرض الرفيق. وأرجع المسؤول أسباب التهاب أسعار الخضر والفواكه في الأشهر الأخيرة لاسيما البطاطا رغم انتهاج نظام ''سيربالاك'' لتخزين المنتوجات الواسعة إلى الاضطرابات المناخية في شهر مارس التي مست منطقة الوسط بكل من ولايات البليدة تيبازة وبومرداس التي تشكل 70 في المائة من الإنتاج الفلاحي. وأكد بن عيسى على ضرورة تطبيق نظام الضبط لسوق الخضر والفواكه واللحوم على مدار السنة، وفي هذا الإطار وضع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم المكلف بالمشاركة في تصور وتحديد وتسيير المخزون الأمني، وإقامة كل وسائل الملاحظة والتحليل واليقظة الاقتصادية. ويقوم هذا الديوان بضمان ضبط سوق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع عبر تكوين مخزون استراتيجي للضبط وتحقيق الأمن،إلى جانب ضمان المهام التي قد تسندها السلطات العمومية إليه في إطار ترقية الفرع والتحكم في السوق. وذكر الوزير أن غياب سلسلة التسويق والتوزيع بين المنتج والمحول لأغلب المواد الفلاحية كان وراء ارتفاع أسعارها وتخلي بعض المنتجين عن زراعتها مستقبلا بعد تكبدهم لخسائر مالية، حيث تسبب ذلك في ضياع وإتلاف كميات كبيرة من الطماطم الصناعية في هذا الموسم بولايات أدرار، مما أدى إلى تراجع رهيب في مردوديتها بعد غلق وحدات التحويل بالشرق لاسيما عنابة وسكيكدة والطارف جراء الديوان البنكية العالقة. وفي هذا الصدد، قال المتحدث إن مصالحه تسعى للمحافظة على هذا الفرع من خلال توفير وتقديم المساعدة التقنية والعملية للفلاحين والمحولين، خاصة وأن المتضررين تقدموا بطلباتهم للوزارة المعنية لمعالجة المشكلة. من جهة أخرى، أشار وزير الفلاحة إلى ضرورة تصحيح بعض الأخطاء المسجلة في عقود النجاعة الموقعة مع الولايات منذ سنة، من أجل بناء قاعدة للمعطيات لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.