باشرت الجهات القضائية الفرنسية عملية التحقيق مع رجال من الشرطة بعد أن تقدم شاب جزائري بالدعوى ضدهم ، إثر تعرضه للضرب من طرفهم في إحدى مراكز الاحتجاز . وأشارت وسائل إعلام فرنسية أن عملية التحقيق مع مجموعة من ضباط شرطة الاحتجاز الإداري بمدينة نيم قد انطلق فيها، بعد أن تقدم شاب في ال 23 من عمره من أصول جزائرية بشكوى مفادها تعرضه للعنف داخل المركز. وفي هذا الشأن أوضحت محامية الشاب سينثيا جالي أن موكلها المحتجز لدى شرطة نيم قد تعرض للضرب والشتم والتعذيب بتاريخ 4 و5 أكتوبر الجاري من قبل عناصر أمن مدينة نيم. وأوضح طبيب وخبير قاما بفحص الشاب أنه قد تم العثور على آثار لضربات على وجه وبطن الشاب المدعو ساحل،في حين تشير بعض المعلومات أن إدارة شرطة نيم تحوز على شريط فيديو خاص بعملية تعذيب واستجواب الشاب الجزائري، وسيتم الاطلاع عليه في وقت لاحق، حيث تم إبلاغ المدعي العام بذلك، وكذا المفتش العام للشرطة الذي قال إن العنف الذي تقوم به الشرطة أمر خطير جدا .ورغم تقدمه بشكوى، إلا أن وضعية الشاب الجزائري تبقى معقدة للحصول على حقوقه، كونه يقيم في فرنسا بطريقة غير شرعية، وقد صدرت في حقه قرارات ترحيل، إلا انه لم ينفذ ذلك، الأمر الذي يجعل مساعي محاميه لإخراجه من مركز الاحتجاز جد صعب. وفي السياق ذاته، عرفت ظاهرة العنف من طرف عناصر الشرطة الفرنسية ضد المهاجرين ازديادا خلال هذه السنة، حيث سبق لقضايا مشابهة أن طرحت على العدالة الفرنسية، والتي كان في كثير من الأحيان ضحيتها جزائريون، ففي هذا الشأن سبق لشاب جزائري أن توفي داخل مركز للاعتقال بعد تعرضه لتعذيب شديد، لكن الأمن الفرنسي ادعى انه قام بالانتحار، كما لقي شاب آخر في جويلية الماضي حتفه بعد أن تعرض للضرب من طرف الشرطة رغم إدخاله المستشفى لإسعافه، والأمر نفسه لقي جزائري آخر في 69 من عمره الذي تسبب في العنف الذي تعرض له من قبل رجال الشرطة في نقله إلى المستشفى، ليلقى مصرعه بها. وكانت لهذه الأحداث الأليمة وقع كبير على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، وعلى المهاجرين المغاربة ككل، والذين كانوا في كل مرة ينددون بهذه الأفعال ويخرجون في عمليات احتجاجية بالضواحي الفرنسية، يتم خلالها إحراق المحلات والسيارات، محاولة منهم لدفع السلطات لوقف سياسة العنف المنتهجة من طرف عناصر الشرطة ضدهم ، إلا أن تجاوب الحكومة الفرنسية مع هذه النداءات يبقى لا يتعدى الخطاب سياسي فقط .