وضع 14 شرطيا إسبانيا في منطقة "توريفييخا" الواقعة إلى الشرق من إسبانيا، رهن التحقيق القضائي، بتهمة "التعذيب" ضد أحد الرعايا الجزائريين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن عمدة هذه البلدة، الذي أعلن دعمه لعناصر الشرطة في ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس. محمد مسلم وتعود فصول هذه الحادثة إلى ما يزيد عن الشهرين، عندما حاولت الرعية الجزائرية "سرقة" منزل أحد عناصر الشرطة حسب ما تضمنه التحقيق الأولي، قبل أن يتم القبض عليه ويقتاد إلى مخفر الشرطة، أين تعرض للتعذيب، مما أعطى الضوء الأخضر للقاضية الإسبانية "خوانا لوبيز" بمحكمة البلدة، لمتابعة عناصر الشرطة المتهمين بداية من يوم الأربعاء الأخير. وقد أعرب عمدة البلدة، أنخيل هرنانديز ماتيو، بدوره، عن تضامنه مع عناصر الشرطة بسبب ما وصفه "المعاناة" المترتبة عن تداعيات المتابعة، لا سيما بعد أن قررت القاضية الإسبانية وضع رئيس الشرطة وثلاثة من أعوانه، قيد الإفراج الشروط، الأمر الذي دفع قائد الشرطة إلى تقديم استقالته لعمدة المدينة، لكن هذا الأخير رفضها بحجة أنه "ليس هناك من عامل يبيح وضع المتهمين رهن المتابعة القضائية". وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصدر نقابي من الشرطة الإسبانية، فإنه من الممكن أن تتوسع عملية التحقيق لتشمل حوالى أربعين عنصرا من عناصر الشرطة الذين داوموا يوم الحادث. وجاءت هذه الحادثة بعد أزيد من سنة على وفاة مزارع إثر تعرضه للضرب بقضيب حديدي، بينما كان رهن الاحتجاز على خلفية رفضه إجراء تحاليل للكشف عن الكحول.