أدانت الحكومة الصحراوية ''بقوة'' ما أسمته بالعناد المغربي خاصة في ظل السياسة التي ينتهجها والمتمثلة في الاحتلال غير المشروع للأراضي الصحراوية، ودعت الجمهورية العربية الصحراوية في بيان وزارة خارجيتها حصلت ''الحوار ''على نسخة منه كل الدول وحكومات العالم، إلى جانب كل المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان عبر العالم من أجل مباشرة كل الإجراءات الضرورية من أجل ملاحقة المملكة المغربية في المحاكم الدولية وإصدار عقوبات صارمة ضدها في ظل انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وهذا من أجل وضح حد نهائي لاحتلالها الغاشم للأراضي الصحراوية حسب بيان وزارة الخارجية. وحسب ما تفيد به الوثيقة فإن الحكومة الصحراوية تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحبوسين السياسيين الصحراويين إضافة إلى التوقف عن نهب كل الثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية. وألحت الحكومة الصحراوية على أنه قد ''حان الوقت المناسب للمجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة، إلى تحمل مسؤولياتهم وهذا بإجبار المغرب على الالتزام والامتثال لأوامر الشرعية الدولية''. وأدانت الجمهورية العربية الصحراوية فحوى الخطاب المغربي واعتبرته مساسا صارخا بسيادة الشعب الصحراوي.