قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي إن غالبية الجنوبيين يؤيدون الانفصال، محذرا من أن إصرار الحكومة على نهجها سيؤدي إلى حروب تمزق البلاد، رافضا في نفس الوقت تحديد موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وأكدت مصادر إعلامية أن ''أكثر من تسعين في المئة من الجنوبيين يجنحون نحو الانفصال بسبب تراكم المظالم، وما يُرى في الجنوب من أخطاء لا يعزى إلى حكومته، بل يُردّ العيب وأصل العلة إلى الشمال''. لكنه شدد على أن هذا لا يعني تأييده الانفصال، لأن حزبه لجميع السودانيين ''بلا تفرقة عنصرية أو لونية، وهو تعرض للحل بسبب مناصرته قضية الجنوب''، واعترف بوجود ''حوار خاص'' بين حزبه و''الحركة الشعبية لتحرير السودان'' في معزل عن أحزاب المعارضة الأخرى. ووصف الترابي الحكم الحالي في السودان بأنه ''ديكتاتوري يستخدم القوة ضد الرعية ولا يعرف حرية صحف ولا حرية أحزاب إلاّ أن تُترك أشكالاً يتزين بها للناس، لأن الديمقراطية أصبحت قيمة في العالم، والنظام السوداني لا يعرف حدّاً لفترة الحكم''. وقال الترابي إن أحزاب المعارضة ستجتمع نهاية الشهر لتحديد موقفها من الانتخابات، بعدما كانت أمهلت الحكومة ستة أشهر لإقرار قوانين التحول الديمقراطي والحريات العامة وإلغاء القوانين الاستثنائية. لكنه شدد على عدم جدوى مقاطعة جهة واحدة للانتخابات لأنها ستنعزل، ''لأنك إذا خسرت سيقال إنك تبحث عن أعذار، فإما أن تدخل الانتخابات وترضى بالنتيجة أو تقاطع''. وحمّل الترابي شركاءه السابقين في الحكومة مسؤولية أي تعطيل في الجولة المقبلة من مفاوضات الدوحة في شأن دارفور، معتبراً أن المطلوب ''أن تبتسم الحكومة وتتسامح، فيما نراها تتشدد حتى في قضايا عرضية مثل المعونات للّاجئين والعمل الخيري. هناك عدم ثقة إذا جرّب كل طرف أخاه في أدنى حبال الثقة وتبيّن أن لا مجال لها، فكيف يتعاقد معه على قضايا ضخمة كمصير إقليم ووطن؟''. وكان العديد من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان قد توقعوا في أكثر من مناسبة حدوث انفصال الجنوب، وأرجعوا ذلك إلى ما أسموه فشل شريكهم في الحكم ''حزب المؤتمر الوطني'' بزعامة الرئيس عمر البشير في ''جعل الوحدة بين الشمال والجنوب جاذبة''، عبر مشروعات للتنمية وبناء الثقة. بعد تمديد فترة التسجيلات .. تأجيل الانتخابات في السودان لمدة ستة أيام أفادت لجنة الانتخابات العامة في السودان بأنها مددت فترة تسجيل الناخبين في شتى أنحاء البلاد إلى السابع من ديسمبر نتيجة تأخر البدء بها في بعض المناطق ومطالبة بعض الأحزاب بتمديدها. وأضافت اللجنة أنه نتيجة لهذا التأجيل ستكون بداية الانتخابات في الحادي عشر من أفريل 2010 بدلاً من الخامس من الشهر نفسه.
