استنكر التجمع الوطني الديمقراطي التصنيف الذي أصدرته الحكومة الأمريكية والذي يضع الرعايا الجزائريين ضمن قائمة تضم رعايا 14 دولة أخرى شملهم قرار تشديد الإجراءات الأمنية والاحترازية ضدهم في المطارات الأمريكية، واصفا القرار بالمجحف الذي ينم عن سياسية تقوم على الكيل بمكيالين. وجاء في بيان مقتضب وشديد اللهجة أصدره التجمع الوطني الديمقراطي أمس أنه يستنكر وبشدة هذا القرار الذي يضع الجزائريين في خانة الرعايا الذين يجب أن تشدد ضدهم الإجراءات الأمنية والتفتيشية في المطارات عند دخولهم إلى التراب الأمريكي، وجاء في البيان ''...إزاء هذا الموقف المجحف في حق الجزائر التي قدمت تضحيات كبيرة في حربها على الإرهاب وأعطت المثال في مكافحته و العمل على القضاء عليه نهائيا. وأضاف الأرندي في بيانه الذي وقعه ناطقه الرسمي ميلود شرفيً أنه يستغرب ولا يتفهم في نفس الوقت القرار الذي اعتمد على تصنيف ضم 14 دولة ومن بينها الجزائر التي اعتبرها مصدر خطر على الأمن الأمريكي، ففي الوقت الذي تقوم به واشنطن في التنويه بالإشادة بتجند الجزائر في مكافحة الإرهاب وتعاونها الدائم مع كل الجهود التي تصب في هذا الإطار تقوم في نفس الوقت بإصدار مثل هذا البيان الذي ينم على إزدواجية غامضة من قبل الإدارة الأمريكية. واتهم بيان الأرندي الحكومة الأمريكية بالعمل على تشويه سمعة عدد من البلدان ومن بينها الجزائر في وقت تغض فيه الطرف على دول أخرى -في إشارة ضمنية إلى الانتهاكات الوحشية لدولة الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين العزل- والذي اعتبره الأرندي خطابا غامضا ولا يتلاءم إطلاقا مع الإرادة المشتركة التي أعلنها الطرفان الجزائري والأمريكي في عدة مناسبات من أجل تطوير علاقات الصداقة والتعاون بينهما يضيف بيان الأرندي. من جهة أخرى لم تقل نبرة حركة الإصلاح الوطني عن نبرة الأرندي في التنديد بهذه الخطوة غير المسبوقة، داعية في بيان لها تلقت ''الحوار'' نسخة منه الدول المعنية بالتكتل لصياغة موقف موحد ضد ما أسمته بالرعونة الأمريكية.