كشف مصدر مطلع من مديرية الطيران المدني، أن السلطات العمومية قررت في إطار تأكيدها على تجسيد سياسة المعاملة بالمثل، فرض إجراءات تفتيشية خاصة وصارمة على المسافرين القادمين من أمريكا وفرنسا، والتي ستوكل إلى أعوان الأمن والشرطة مع خضوع طائرات هذين البلدين لعمليات تفتيش دقيق فور هبوطها بأي أرضية لمطارات الجزائر، سواء تعلق الأمر بهبوط عادي أو اضطراري. وأكد المصدر الذي أورد الخبر ل ''النهار''، أن الجزائر قررت اللجوء إلى هذا الإجراء بعد رفض كل من الدولتين التراجع عن قرار إدراج الجزائر ضمن خانة الدول التي تشكل خطرا على أمنهما القومي، بعد الإحتجاج الرسمي الذي تقدمت به الخارجية الجزائرية لكل من سلطات البلدين. وقال المصدر إن الجزائر أمهلت هاتين الدولتين أكثر من شهرين قبل اللجوء إلى تطبيق سياسة المعاملة بالمثل، وتقوم هذه الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا على التفتيش الدقيق واليدوي من طرف أعوان الشرطة لكل المسافرين الوافدين من أمريكا وفرنسا وكل من يحمل جواز سفر الدولتين. من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته، أن السلطات العمومية كلفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتطبيق سياسة جديدة تعرف باسم ''الإجراءات الوقائية'' والتي تقضي بإخضاع كل طائرة تحط بأرضية المطارات الوطنية لعملية تفتيش مشددة قبل نزول ركابها، على أن يخضع هؤلاء الركاب لتفتيش ثان بعد دخولهم المطار، يتكفل به أعوان الأمن، من خلال إخضاعهم للرعايا الأمريكان والفرنسيين لتفتيشين اثنين، الأول يدوي والثاني عبر جهاز السكانير. وفي هذا الشأن، أكد مصدرنا أن إدارة الجوية الجزائرية لن تلجأ إلى اقتناء أجهزة سكانير فاضحة، وإنما ستعتمد في خطتها المندرجة في إطار المعاملة بالمثل على نفس الأجهزة المتوفرة عبر كافة المطارات. وتلجأ الجوية الجزائرية إلى اتخاذ هذا النوع من الإجراءات المندرج في إطار المعاملة بالمثل، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر من تصنيف السلطات الأمريكية بداية شهر جانفي الفارط، الجزائر ضمن الدول التي تشكل خطرا على أمنها القومي، وبالتالي فإنه بات من الضروري -حسب هذه السلطات- تشديد الرقابة على كل جزائري يدخل أراضيها، لتليها فرنسا بعد ذلك وتنتهج نفس النهج الأمريكي. وكانت السلطات الجزائرية قد أكدت أن القرار الأمريكي القاضي بإخضاع رعاياها لرقابة أمنية إضافية في المطارات ليس له ما يبرره وأنه ينطوي على تمييز، حيث استدعى وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، عقب استصدار القرار السفير الأمريكي بالجزائر ليعرب له عن الإحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على قرار السلطات الأمريكية. كما كانت الحكومة الفرنسية قد قررت من جهتها إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة، الأمر الذي يعني تشديد الرقابة على المسافرين من وإلى المطارات الجزائرية.
