كرست عملية تجديد الهياكل في مجلس الأمة التوزيع القديم للمناصب بين المجموعات البرلمانية عدا تغير طفيل جدا يتعلق بإلحاق لجنة التربية الوطنية بكتلة الثلث الرئاسي بعد أن كانت في حوزة حركة مجتمع السلم، وهذا على خلفية فقدانها لمجموعتها البرلمانية . تكرس التغير الوحيد والذي كان متوقعا من قبل الجميع في لجنة التربية الوطنية التي سحبت من حركة حمس ومنحت على غير المتوقع إلى المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، الذي رفع حصيلته في هياكل المجلس إلى أربع لجان برلمانية بعد أن كانت ثلاثة، وبعد أن كان معظم المتتبعين للموضوع يتوقعون منح هذه اللجنة إلى جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي تقرر منحها إلى الثلث الرئاسي، وبهذا تبقى اللجان التسعة الدائمة بالمجلس موزعة على النحو التالي ثلاث لجان من نصيب الافالان وهي لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الاقتصادية لجنة التجهيز والتنمية المحلية، إضافة إلى منصب المراقب البرلماني الذي يعد بمثابة لجنة برلمانية مستقلة، في حين يبقى التجمع الوطني الديمقراطي بلجنتين دائمتين هما لجنة الفلاحة ولجنة الثقافة، في حين تكون لجنة الدفاع والشؤون الخارجية ولجنة الصحة وكذا لجنة التربية للثلث الرئاسي. وعلى مستوى نواب الرئيس والمقدرة بخمس مناصب بقيت الأمور على حالها رغم تغير حصاد التشكيلات السياسية في الانتخابات حيث بقي منصبان في حوزة الثلث الرئاسي ومنصبان لجبهة التحرير الوطني ومنصب واحد للتجمع الوطني الديمقراطي ، وما يقال على نواب الرئيس ينطبق على نواب رؤساء اللجان ومقرري اللجان دون تغييرات تذكر .
