أصبح التمييز ضد المحجبات في مصر ظاهرة في الفترة الأخيرة بعد أن قررت بعض المطاعم والفنادق والشواطئ إغلاق أبوابها أمام وجوههن، بحجة عدم تماشي الحجاب مع المناخ العام في هذه الأماكن. فقد أصبح هذا التمييز ضد المحجبات في مصر ظاهرة في الفترة الأخيرة لأسباب تتعلق براحة زبائن هذه الأماكن الذين في الغالب يكونون من الأجانب والمترفين. ويبدو هذا الحظر أكثر انفتاحا في بعض الأماكن أكثر من غيرها، بيد أن هذا التصرف يسلط الضوء على اتجاه مناهض للمظاهر الدينية، من قبل بعض المصريين الذين يشعرون بالانزعاج من تنامي المظاهر الدينية في هذه الأماكن بشكل قد يؤثر على مصدر رزقهم، على حد قولهم. وبدأ المجتمع المصري يتجه نحو التدين من ثمانينات القرن الماضي وتحول الحجاب من مجرد ظاهرة متنامية مع الوقت إلى أقرب إلى الهيمنة بشكل كامل، وتمثل المحجبات حوالي 90 بالمائة من إجمالي المصريات في الوقت الحالي، بحسب التقديرات. وبالرغم من هذا العدد إلا أن الحجاب بات إشكالية مؤرقة لكل من ترتديه، فالحكومة لا تطلب من الناس ارتداء ملابس معينة أو عدم ارتداء ملابس أخرى، لكنها تترك في الوقت نفسه للملاك ومقدمي الخدمات حرية التصرف مع زبائنهم. ويعتقد بعضهم أن هناك حملة منظمة ضد هذا اللباس الإسلامي وخاصة في المنتجعات التي يرتادها الأجانب. هذا الاعتقاد وصل إلى نواب الإخوان في البرلمان المصري حيث قدم أحدهم استجوابا إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف ضد أحد الشواطئ في الإسكندرية الصيف الماضي بسبب منعه دخول المنقبات والمحجبات، حيث أن معظم رواد الشاطئ من فتيات البكيني، وحذر النائب من التحريض على الرذيلة في استجوابه.