سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا ب 559 مليون دولار خلال شهر جانفي الفارط حسب ما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن الصادرات بلغت 49ر3 مليار دولار أي زيادة ب74ر5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008 في حين بلغت الواردات 94ر2 ملايير دولار أي انخفاض بحوالي 11 بالمئة. وبقيت الصادرات في مجال المحروقات من بين أهم مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة 48ر97 بالمئة من الحجم الإجمالي منتقلة من 21ر3 مليار دولار إلى 41ر3 مليار دولار في جانفي 2010 أي ارتفاع بنسبة 23ر6 بالمئة. وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فلم تمثل سوى 52ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات أي بقيمة 88 مليون دولار (-2ر10 بالمئة) مقارنة بنفس الشهر من سنة .2008 وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في المنتوجات ''نصف المصنعة'' بحصة ب 57 مليون دولار متبوعة ب ''المنتوجات الخام'' (20 مليون دولار) ثم ''المواد الغذائية'' (8 ملايين) و ''مواد الاستهلاك غير الغذائية'' (2 مليون دولار) و ''التجهيزات الصناعية'' بمليون دولار فقط. وفيما يتعلق بالواردات فقد عرفت انخفاضا بحيث سجلت مجموعة التجهيزات الصناعية 10ر21 بالمئة انتقلت من 36ر1 مليار دولار إلى 07ر1 مليار دولار في جانفي الفارط. وانخفضت فئة ''مواد الاستهلاك غير الغذائية'' ب 76ر13 بالمئة منتقلة من 458 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 395 مليون دولار في جانفي 2010 كما انتقلت المواد الغذائية من 652 مليون دولار إلى 572 مليون دولار أي انخفاض ب 27ر12 بالمئة. وقد سجلت مجموعات المنتوجات الأخرى ارتفاعا على غرار مجموعة الطاقة والزيوت ب (2ر68+ بالمائة) منتقلة من 22 مليون دولار إلى 37 مليون دولار ومواد التجهيز الفلاحي (14ر57+ بالمائة) لتصل إلى 22 مليون دولار ثم المواد الخام ((7ر9+ بالمائة) أي 90 مليون دولار والمنتوجات نصف المصنعة بارتفاع قدر ب 3ر7 لتصل 750 مليون دولار في جانفي الفارط. وأظهر توزيع الواردات حسب نمط التمويل أن التمويل الأكثر شيوعا يتم نقدا بنسبة 93ر58 بالمائة أي ما يعادل 7ر1 مليار دولار بالرغم من انخفاض فاق نسبة 35 بالمائة. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن خطوط القرض مولت 75ر31 بالمائة من الواردات بمبلغ قيمته 933 مليون دولار أي بزيادة قاربت 97 بالمائة. وخلال الأشهر الأول من سنة 2010 كان أهم زبائن الجزائر سنة 2009 يتمثلون في الولاياتالمتحدة ب954 مليون دولار متبوعة بإسبانيا بالرغم من انخفاض ناهز 49 بالمائة ب 442 مليون دولار وفرنسا ب403 مليون دولار بانخفاض قدر 17 بالمائة وكندا ب 268 مليون دولار وتركيا ب 241 مليون دولار والصين ب194 مليون دولار وايطاليا ب163 مليون دولار. وحسب الجمارك يتمثل أهم الممونين في فرنسا ب 523 مليون دولار(بانخفاض قدر ب5ر9 بالمائة) والصين ب 345 مليون دولار وإيطاليا ب 265 مليون دولار وألمانيا ب208 مليون دولار وتركيا ب154 مليون دولار وإسبانيا ب 153 مليون دولار والولاياتالمتحدة ب 126 مليون دولار). للتذكير سجلت الجزائر خلال السنة المنصرمة فائضا تجاريا بقيمة 5ر4 مليار دولار.