حقق الميزان التجاري للجزائر فائضا قدر ب 559 مليون دولار تم تسجيله خلال شهر جانفي الفارط حسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك أن الصادرات بلغت 49.3 ملايير دولار أي زيادة ب74.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008، في حين بلغت الواردات 94.2 ملايير دولار أي انخفاض بحوالي 11 بالمائة. وبقيت الصادرات في مجال المحروقات من بين أهم مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة 48.97 بالمئة من الحجم الإجمالي منتقلة من 21.3 ملايير دولار إلى 41.3 ملايير دولار في جانفي 2010 أي ارتفاع بنسبة 23.6 بالمئة. وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فلم تمثل سوى 52.2 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات أي بقيمة 88 مليون دولار -2.10 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008 . وتتمثل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في المنتوجات نصف المصنعة بحصة 57 مليون دولار متبوعة بالمنتوجات الخام 20 مليون دولار ثم المواد الغذائية 8 ملايين ومواد الاستهلاك غير الغذائية 2 مليون دولار والتجهيزات الصناعية بمليون دولار فقط. فيما يتعلق بالواردات فقد عرفت انخفاضا بحيث سجلت مجموعة التجهيزات الصناعية 10.21 بالمائة انتقلت من 36.1 مليار دولار إلى 07.1 مليار دولار في جانفي الفارط. وانخفضت فئة "مواد الاستهلاك غير الغذائية" ب76.13 بالمئة منتقلة من 458 مليون دولار في جانفي 2009 إلى 395 مليون دولار في جانفي 2010، كما انتقلت المواد الغذائية من 652 مليون دولار إلى 572 مليون دولار أي انخفاض ب27.12 بالمائة. وقد سجلت مجموعات المنتوجات الأخرى ارتفاعا على غرار مجموعة الطاقة والزيوت ب+2.68 بالمائة منتقلة من 22 مليون دولار إلى 37 مليون دولار ومواد التجهيز الفلاحي +14.57 بالمائة لتصل إلى 22 مليون دولار ثم المواد الخام أزيد من 7.9 بالمائة أي 90 مليون دولار والمنتوجات نصف المصنعة بارتفاع قدر ب3.7 لتصل 750 مليون دولار في جانفي الفارط. وأظهر توزيع الواردات حسب نمط التمويل أن التمويل الأكثر شيوعا يتم نقدا بنسبة 93.58 بالمائة أي ما يعادل 7.1 مليار دولار بالرغم من انخفاض فاق نسبة 35 بالمائة. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن خطوط القرض مولت 75.31 بالمائة من الواردات بمبلغ قيمته 933 مليون دولار أي بزيادة قاربت 97 بالمائة. وخلال الأشهر الأولى من سنة 2010 كان أهم زبائن الجزائر سنة 2009 يتمثلون في الولاياتالمتحدة ب954 مليون دولار متبوعة بإسبانيا بالرغم من انخفاض ناهز 49 بالمائة ب442 مليون دولار وفرنسا ب403 مليون دولار بانخفاض قدر 17 بالمائة وكندا ب268 مليون دولار وتركيا ب241 مليون دولار والصين ب194 مليون دولار ايطاليا ب163 مليون دولار. وحسب الجمارك يتمثل أهم الممونين في فرنسا ب523 مليون دولار بانخفاض قدر ب5ر9 بالمائة و الصين ب345 مليون دولار وإيطاليا ب265 مليون دولار وألمانيا ب208 مليون دولار وتركيا ب154 مليون دولار وإسبانيا ب153 مليون دولار والولاياتالمتحدة ب126 مليون دولار. وللتذكير سجلت الجزائر خلال السنة المنصرمة فائضا تجاريا بقيمة 5.4 ملايير دولار.
