كشف وزير الأشغال العمومية عمار غول أول أمس عن الشروع القريب في إنجاز 16 محطة للوقود تابعة لشركة نفطال على طول المقاطع المسلمة من الطريق السيار شرق غرب. وبيّن غول وهو يرد على أسئلة أحد النواب أن إنجاز هذه المحطات المؤقتة يأتي كحل ظرفي قبل إنجاز محطات الراحة والاستغلال على مستوى الطريق السيار ضمانا لراحة وسلامة مستخدميه والتي ستعلن المناقصات الدولية والوطنية الخاصة بها قريبا، مشيرا أن التأخر في إنجاز هذه المحطات يرجع إلى أن المشروع لم يسجل إلا في قانون مالية .2010 وأضاف الوزير أن الحكومة قد قررت أن تسند عمليات إنجاز محطات الخدمات لشركة نفطال العمومية، في حين ستمنح المشاريع الأخرى من خلال إطلاقها مناقصات وطنية ودولية خاصة بذلك، كاشفا ''أن دفتر الشروط المتعلق بالعملية جاهز وينتظر المصادقة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات''. وأبرز عمار غول أن القرارات المتخذة بشأن محطات الخدمات قد جاءت بعد العديد من اللقاءات التي عقدتها مصالحه مع الهيئات المعنية على غرار الدرك الوطني والحماية المدنية إلى جانب مؤسسة سونلغاز والولايات المعنية لتجسيد هذه المنشآت المستدامة والمتمثلة في 43 محطة خدمات، و76 محطة للراحة، و22 محطة صيانة واستغلال. وفي رده عن سؤال متعلق بمدى إشراك اليد العاملة الجزائرية في انجاز مشروع الطريق السيار، قال غول إن دائرته الوزارية ''فرضت على المؤسسات المكلفة بإنجاز الطريق السيار شرق-غرب بأن يكون 70 بالمائة من اليد العاملة الموظفة في المشروع وطنية'' مع ضرورة ''إدماج الإطارات والمهندسين الوطنيين مع الشركات الأجنبية'' المكلفة بالمشروع. وفي السياق ذاته، بين الوزير أن التحفيزات البنكية والجبائية التي أقرتها السلطات العمومية في السنوات الأخيرة مكنت من انتقال عدد المؤسسات الناشطة في القطاع من 789 سنة 2005 إلى 7.365 شركة عمومية وخاصة في نهاية ,2009 فيما بلغ عدد مكاتب الدراسات 826 مكتب السنة الماضية بعدما كان سنة 2003 يقدر ب 72 مكتبا. وأشاد غول بالدور المتزايد التي تلعبه المؤسسات الوطنية عمومية وخاصة في انجاز مشاريع القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرا أن الحكومة ستدخل تعديلات على قانون الصفقات العمومية من شأنها أن تسمح بإعطاء مزيد من الأهمية للمؤسسات الوطنية في إنجاز مشاريع القطاع. وزاد غول بالقول ''إن نسبة التفضيل للمؤسسات الوطنية سواء العمومية والخاصة والتي تساهم في المناقصات المقدرة حاليا ب15 في المائة سيتم رفعها في إطار القانون الذي سيعدل''، وذلك بهدف تكريس ''الشراكة بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة في إطار مجمعات''.
