استهجن المجلس الوطني لثانويات الجزائر (الكلا) الإجراءات التي اتخذها وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد ضد الأساتذة المضربين، داعيا كل النقابات لتوحيد الصف والدفاع عن الحريات النقابية والتصدي للمساس بحق الإضراب الذي يضمنه القانون. وعبر المجلس الوطني لثانويات الجزائر في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه والصادر عقب جلسة غير عادية لدراسة تطورات الوضع، عبر عن ''رفضه بشدة وتنديده بحدة لممارسات الوصاية في التعامل مع الحركة الاحتجاجية، من خلال الإعلان على الخصم على الرواتب، والشطب من الوظيف العمومي للأساتذة والعمال المضربين باعتبارهم مهملين لمناصبهم''، مبرزا ''أن هذا الأسلوب في تسيير الأزمة لا يمكنه أن يزيد الوضع إلا تعفنا وتأزما ويجعل المدرسة الجزائرية في مأزق لا تحمد عقباه''. كما أبدى المجلس في ذات البيان ''رفضه استغلال العدالة لقمع الحركة الاحتجاجية من خلال الاستعانة بالمحاكمة الاستعجالية عوض اللجوء إلى الوساطة بعد فشل المفاوضات كما ينص عليه قانون الإضراب وتسيير الأزمات في العمل'' متسائلا '' كيف تؤكد الوزارة مصداقيتها وكيف تحترم قراراتها وهي أول من يتجاهل ويدوس على قوانين الجمهورية؟. وتابع المجلس منتقدا ذات الوصاية التي بحسب ما ورد في نفس البيان ''أوهمت الرأي العام وكشفت عن وجهها الحقيقي''، معتقدا أن وحدة الحركة الاحتجاجية البعيدة عن كل الحسابات والحساسيات والرافعة للانشغالات الحقيقية للأساتذة وعمال التربية، هي الكفيل الوحيد للتصدي لكل محاولات التهديد والتخويف، داعيا في هذا الصدد كل النقابات من أجل حركة موحدة للدفاع عن الحريات النقابية والتصدي للمساس بحق الإضراب الذي يضمنه القانون. إلى ذلك أعلن المجلس إبقائه لجلسته المفتوحة ترقبا لأي مستجد قد يمس بحقوق ومصالح الأساتذة والعمال، مجددا تأكيد دعمه وتضامنه الكاملين لهم، ومحذرا في الوقت نفسه ''الوصاية من مغبة تطبيق قراراتها المتهورة، ووجوب الالتفاف والاستجابة الإيجابية والفعلية للتطلعات الحقيقية الشرعية للأساتذة وعمال التربية''.