أعلنت شركة الاتصالات المصرية ''أوراسكوم تيليكوم'' أن المديرية العامة للضرائب رفضت إعادة تقييم المستحقات الضريبية لفرعها في الجزائر ''جازي''، حيث تلقت قرارا برفض الطعن الإداري المقدم منها بتاريخ 27 ديسمبر ,2009 ضد إعادة تقييم الضرائب الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من إدارة ضرائب الشركات الكبرى، حول إعادة التقييم بالنسبة للسنوات الضريبية 2005 و2006 و.2007 وقالت شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' في بيانها الذي نقلته أمس مصادر إعلامية إنها قررت اللجوء إلى العدالة للطعن مجددا في قرار المديرية العامة للضرائب، حيث سيتم إيداع ملف قضائي حول الموضوع لدى المحكمة الإدارية، كبديل للطعن أمام اللجنة المركزية للمديرية العامة للضرائب. وأكد البيان أن ''أوراسكوم تيليكوم- الجزائر'' تعتزم الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد واللوائح الجزائرية التي تنص على وجود ثلاث مراحل للطعن، ودون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، ومعاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية. وكانت شركة ''جازي'' قد تلقت في وقت سابق قرارا برفض الطعن الإداري المقدم منها فيما يتعلق بإعادة تقييم الضرائب الصادر بالنسبة للسنة الضريبية .2004 وأوضحت ''أوراسكوم تيليكوم'' أنه في حال قبول الطعن المقدم من طرف فرعها بالجزائر ''جازي'' ستكون جميع المبالغ المدفوعة سابقا للاستفادة من حق الطعن قابلة للاسترداد، ما يعني أنها ستتمكن من استرجاع 20 بالمائة من المستحقات الضريبية الإجمالية المقدرة بحوالي 110 مليون دولار، والتي تم إيداعها لدى المديرية العامة للضرائب. وأشارت الشركة في بيانها أنه إلى حين النظر في الطعن المقدم أمام العدالة، فإن ''أوراسكوم تيليكوم- الجزائر'' ليست مطالبة بدفع المبلغ الكامل للتقييم الضريبي. ومن جهة أخرى، أفادت شركة ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' أنها حاليا بصدد بحث جميع الخيارات الإستراتيجية المتاحة أمامها، لطي ملف النزاع الضريبي في الجزائر. يذكر أن قيمة المستحقات الضريبية المترتبة على الشركة لأعوام 2005 و2006 و2007 بلغت 9ر43 مليون دينار أي ما يعادل 6ر596 مليون دولار، حيث لم تقم بسداد سوى 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستفادة من حق الطعن أمام المديرية العامة للضرائب وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الجزائر.
